قام سامي الفهري مدير شركة " كاكتوس" اليوم ( الخميس 30 أوت ) بتسليم نفسه للعدالة بعد صدور بطاقة ايداعه بالسجن على خلفية القضية المرفوعة امام القضاء منذ اكثر من سنة بخصوص العقود المبرمة بين التلفزة التونسية و شركة كاكتوس في فترة الرئيس السابق ، و هو ما خلف ضجة كبيرة في الساحة الاعلامية التونسية و العالمية. و قد سلم الفهري نفسه الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس في حدود الساعة منتصف نهار اليوم ( 30 اوت 2012 ) كما أكد محاميه "عبد العزيز الصيد" خلال اتصال هاتفي مع راديو كلمة. و اضاف المحامي ايضا أن هيئة الدفاع قامت بتقديم " طعن في قرار المحكمة الاستئناف و رسالة تظلم الى وزير العدل نور الدين البحيري بخصوص بطاقة الايداع بالسجن الصادرة بحق منوبه الاسبوع الفارط ، وانهم ( هيئة الدفاع ) تنتظر ان يتم انصاف الفهري و ان يتم اطلاق سراحه قريبا . الهجوم أحسن وسيلة للدفاع و قد قامت اليوم صفحة قناة "التونسية" على الفاسيبوك بنشر تسجيل فيديو لسامي الفهري تحدث فيه عن مسائل مهمة و مختلفة تتعلق بقضيته حيث نفى الاخبار التي تم تداولها من بعض الصفحات و وزير العدل نور الدين البحيري بخصوص هروبه ، موضحا انه أصيب بصدمة نفسية استوجبت علاجه بالإضافة الى تنظيم شؤون أسرته خاصة بعد مصادرة أملاكه منذ ربيع 2011. و دافع الفهري عن نفسه في هذا الفيديو الذي دام قرابة 13 دقيقة معتبرا أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف أقرت حكمها خلال مدة 24 ساعة ، حيث لم يتمتع بفرصة للدفاع عن نفسه مشيرا أن تهمة استغلال النفوذ الموجهة اليه " باطلة " لأنه " شريك و ليس موظف". و واصل الدفاع عن نفسه مستغربا قرار اصدار بطاقة ايداع السجن في حقه و ابقاء الرؤساء المديرين العاميين الخمسة للتلفزة التونسية بحالة سراح، مشددا على انهم "يتحملون المسؤولية الكاملة و الفعلية " في هذه القضية كما تسائل ما طرحته بعض المؤسسات الاعلامية على اساس نهبه لمبلغ 120 مليار و الحال أن رقم معاملات "كاكتوس" لم تبلغ هذا الرقم منذ 10 سنوات. استغراب من مواقف الحكومة لم يخفي الفهري خلال ذات التسجيل استنكاره من مواقف الحكومة التي وصفها ب "الخطيرة" و ضغوطاتها المتكررة على قناة التونسية ، و قد ذكر في هذا الاطار تسجيل ضغوطات خاصة من قبل حمادي الجبالي رئيس الحكومة و سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة و عبد اللطيف المكي وزير الصحة من خلال تذمرهم من حصة اللوجيك السياسي الساخرة و الناقدة للحكومة الحالية . وذكر ايضا بالزيارة التي ادتها فرق الديوانة على شركة "كاكتوس" مؤخرا ، معتبرا هذه الخطوة تعبير عن نية الحكومة في التدخل في الخط التحريري للقناة من خلال تعيين متصرف قضائي جديد. هل هو "كاستينغ" أو "مكتوب" ؟ انقسم الرأي العام التونسي الى شقين فالأول يساند سياسة التطهير و القضاء على وجوه النظام السابق و محاسبة كل من ثبت ادانته في خرق القانون أة تجاوزه ، أما الشق الثاني فهو ضد تكميم الأفواه و يرفض ضرب حرية الاعلام ، و يكفي ماعاناه الصحافييون في عهد الرئيس السابق من تدجين و غيره . و لكن من المهم الاشارة أن قضية مدير قناة التونسية و قضية دار الصباح قد كشفت على أن الحكومة الحالية مطالبة بتوضيح نيتها في ما يخص امبراطورية الاعلام و أن تقدم تفسيرات لبعض القرارات خاصة منها التعيينات على راس المؤسسات الاعلامية و التي انطلقت فيها منذ شهر جانفي 2012 رغم رفض الهياكل النقابية ، سواء للاسلوب الاحادي الجانب او حتى الاسماء التي قامت بتعيينها و لعل اخرها اصرار الحكومة على تعيين لطفي التواتي مديرا عاما لمجمع دار الصباح رغم تاريخه الحافل مع النظام السابق . فاذا كان شعار الحكومة "المحاسبة و التطهير" خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا فما هو اذا تفسير " أحاسب من أشاء و متى أشاء و كيف أشاء اذا لم يشاء"؟ ، وهل ان كل من يدخل بيت طاعة الحكومة الحالية ، فقد اصبح سالما لا خوف عليه اليوم ؟؟
