أصدر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا جاء فيه أنه على اثر ما تم الاتفاق عليه خلال الجلسة التي جمعت الحكومة و النقابات الأساسية لمؤسسة التلفزة التونسية التونسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس، و الذي تم بمقتضاه الغاء الاضراب في التلفزة و بالأساس توحيد هيئتي التحرير بين القناتين الأولى و الثانية، فان المكتب يعلن عدم التزامه بهذا الاتفاق نظرا "لاقصاء الصحفيين ونقابتهم ". و اعتبر البلاغ أن الاتفاقية المذكورة تتضارب و حرية التعبير و الابداع، و رفض "مبدأ المحاصصة" و محاولة سيطرة الحكومة على مجلس الادارة. في نفس الاطار اتصلنا بالكاتب العام للنقابة العامة للثقافة و الاعلام "نبيل جمور" الذي اعتبر أن من حق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الدفاع عن مصالحها و مصالح منخرطيها. و أكد أن النقابتان تتشاركان في المصالح و الشواغل و لا وجود للتفرقة في المهنة مشيرا في الآن نفسه أن لكل الحق في الدفاع عن مصالحه و آرائه. في نفس السياق اتصلنا بعضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و المكلف بالشؤون الاجتماعية "عبد الرزاق طبيب"، الذي أعرب لنا عن استغرابه من غياب مقترحات أساسية لم يقع ادراجها خلال جلسة يوم أمس. كما اعتبر أن هذه الاتفاقيات عكست مطالب شخصية و منفعية، مشيرا الى أن جلّ المطالب كانت متدنيّة. "المشهد الآن ضبابي و تغلب عليه نوايا الهيمنة و الانفراد بالرأي و التدخل الصارخ في عمل مؤسسة التلفزة الذي يجب أن يكون مستقلا تماما" هكذا ختم طبيب حواره مع كلمة. و في اتصالنا برئيس فرع النقابة الوطنية للصفيين في التلفزة التونسية "فطين حفصية" أكد لنا أنه تم الاتفاق من قبل على لائحة مهنية مشتركة بين كافة النقابات الأساسية، بالاضافة الى التنسيق مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و كذلك النقابة العامة للثقافة و الاعلام. و واصل أنه وقع اختلاف خلال جلسة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بخصوص الاضراب بين موافق و رافض لهذا الشأن ، و قال أن النقابة "أصرت على تشكيل هيئة تحريرفي قسم الأخبار سواء بالانتداب أو التوافق بين جميع الصحفيين فيها".