صادق البرلمان الإيطالي الخميس الماضي على جملة من التدابير الأمنية التي تهدف إلى مكافحة الهجرة السرية. وبموجب القانون الجديد فإنّ كل أجنبي يتم ضبطه دون أوراق إقامة سيقع ترحيله. كما مدّد القانون الجديد في فترات احتجاز من هم في وضعية غير قانونية بمراكز الترحيل لفترة تصل ستة أشهر مقابل شهرين في الوقت الحالي. وحصل القانون الجديد على تأييد أغلبية البرلمان الإيطالي اليمينية بزعامة رئيس الوزراء برلسكوني، رغم احتجاجات المعارضة بأنّ ذلك سيدعم الكراهية تجاه اندماج الأجنبي. وكانت إيطاليا قد رحّلت منذ أسبوعين 277 مهاجرا نحو ليبيا حيث سيوزّعون على مراكز اعتقال تفتقد للظروف الإنسانية.