منذ توليه مهامه كمدير الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان باريانة في غرة مارس 2011اطلق موظفو وعملة الإدارة حملة للمطالبة بمحاسبته ورفضهم للتعامل معه حفاظا على مناخ هادئ ومتوازن داخل المؤسسة. واصدر موظّفو وعملة الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان باريانة عريضة وجّهوها لوزير النقل والتجهيز بتاريخ 2 مارس 2011، -بعد يوم واحد من حركة سلك المديرين الجهويين- وأكدوا فيها رفضهم القطعي لتعيين (ه.م.) على رأس الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان باريانة نظرا للتجاوزات التي قام بها هذا الأخير عند إشرافه على مختلف الإدارات التابعة للوزارة المعنية وخاصة عند توليه خطّة مدير جهوي للتجهيز والتهيئة الترابية بولاية قابس, مؤكّدين تضمن الوزارة لعدد كبير من الكفاءات القادرة على تولي هذه المهمة من الثقات والمعهود لهم بنظافة اليد, وبالاتصال بأعوان الإدارة الجهوية بقابس أكّد عدد من الموظّفين الإخلالات الكثيرة التي ارتكبها هذا الأخير ومطالبتهم بتنحيته في مراسلات وجهت كلها لوزير النقل آنذاك, وحسب المعطيات التي تمكن راديو كلمة من تجميعها فان (ه. م.) كان مسؤولا على انطلاق عدد من المشاريع في ولاية قابس بطريقة غير قانونية حيث انطلقت الأشغال دون توفّر أمثلة هندسية ، وتم إجبار المقاولين على العمل بتلك الطريقة تجنبا لإثقال كاهلهم بالضريبة على التّأخير في تسليم المشاريع، السوق الأسبوعية بمارث وقاعة أرشيف بمقر أمانة المال الجهويّة بقابس وقسم الجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بالحامة ومركز السياحة الايكولوجية بتمزرط مطماطة ومركز الصحة الأساسية بالزريبة وغيرها من المشاريع انطلقت كلها دون تمكين المقاولين من أمثلة هندسية وفي بعض الأحيان دون أمثلة خرسانة ولم يتمكن منها المقاولون إلا بعد مدة استباح فيها المدير الجهوي كل الطرق في ابتزازهم كما صرّح أحد المقاولين في مراسلة وجّهها لوزير التّجهيز بتاريخ 7نوفمبر 2011, انطلاق الأشغال دون تمكين المقاولين من أمثلة هندسية جعلهم عرضة للابتزاز من طرف المدير الجهوي على غرار مقاول الأشغال العامة (م.ز.) الذي وجّه مراسلة لوزير التجهيز والإسكان بتاريخ 25 فيفري 2011 وأكّد فيها انه تعرّض للابتزاز سنة 2009 من طرف المدير المعني حيث كان يقوم بأشغال صيانة السجن المدني بقابس بكلفة تناهز الثمانين ألف دينار طُلب منه القيام بأشغال غير مدرجة بالصفقة بقيمة عشرة آلاف دينار ولكنه لم يتمكّن إلى الآن من التحصل على هذا المبلغ حيث اشترط المدير الجهوي تقاسم المبلغ مع المقاول أو عدم الأمر بصرفه وأكّد المقاول في مراسلته أنّ المفاوضات حول المبلغ حصلت بوساطة من موظّف بالإدارة الجهوية بقابس ذُكر اسمه بالمراسلة, كما وجّه صاحب شركة مقاولات مختصة في البناء والأشغال العامة (ز.ش.) مراسلة ثانية إلى وزير النقل والتجهيز بتاريخ 07 فيفري 2011 وذكر أنّ المدير الجهوي عمل جاهدا على ابتزازه وطلب منه مباشرة وبكل وقاحة مبلغا ماليا قدره عشرة آلاف دينار لإغلاق ملف يخص المقاول، وأكّدت مصادرنا في الإدارة الجهوية للتجهيز بقابس أنّ هذا الأخير كان يستعمل أربع سيارات إدارية لصالح عائلته وهي كالآتي (mazda 13-127695* nissan 13-141674*polo 13-143031 * r9 13-111095) كما أثّث المدير منزله الوظيفي بمعدات إدارية بدون وجه قانوني من مكاتب ومكيفات وعُرف باعتماده الدائم لعدد من المقاولين والمزودين وتوزيعه الغير عادل للمنح الكيلومترية والساعات الإضافية وهو ما تواصل مع المدير المعني عند توليه منصب المدير بأريانة, تجدر الإشارة أنّ إهدار المال العام هو ظاهرة متفشية في إدارات وهياكل التجهيز والإسكان حيث تحصل راديو كلمة على كشوفات تأكّد صرف مبلغ قرابة السبعين ألف دينار من اجل صيانة التكييف بالإدارة الجهوية بأريانة طيلة أربعة سنوات من نفس المزوّد وهو ما يمكّن الإدارة من تعويض شبكة التكييف بالمقر بأخرى جديدة, علما وانّ التكييف لا يعمل بشكل جيد بمقر المعني إلى الآن.