تورس : مدير جهوي للتجهيز غارق في إهدار المال العام وابتزاز المقاولين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مدير جهوي للتجهيز غارق في إهدار المال العام وابتزاز المقاولين
أوقف موظفين أرادا التخلص من صور المخلوع

منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 01 - 10 - 2012

بتاريخ 17 سبتمبر 2012 قام محمد علي الدراجي الموظف باحدى الادارات الجهوية للتجهيز بفتح أحد المكاتب التي تضم مجموعة من الصور للمخلوع والأعلام واليافطات الحاملة للشعارات النوفمبرية بغاية التخلص من هذا الارث المقيت للنظام البائد وتحويل المكتب الذي هو عبارة عن غرفة صغيرة الى مصلى لموظفي الادارة..
لكن ما راعه الاّ الاستياء الشديد الذي أبداه المدير الجهوي للتجهيز (ه.م) نحو هذه الفعلة التي اعتبرها خرقا للسير الطبيعي للعمل حسبما أفادنا به محمد علي الدراجي..
وقد تطوّرت الأمور في الادارة المذكورة بعد هذه الحادثة الى مشادات كلامية بين المدير وبين بعض الموظفين لتكون النهاية «الدرامية» لواقعة ازالة ارث بن علي ايقاف كل من الموظف محمد علي الدراجي وامال بن عثمان عن العمل بدعوى التهجّم على الرئيس المباشر في العمل ومحاولة الاعتداء عليه بالعنف واحداث حالة من الفوضى بمقر الادارة مما عطل السير العادي للعمل..
لكن محمد علي الدراجي اعتبر أن ما صدر هو قرار إداري جائر يهدف من خلاله إلى محاولة صرف الاهتمام عن التجاوزات التي ارتكبها المدير الجهوي للتجهيز..
شبهات الفساد تلاحق المدير
أمدّنا محمد علي الدراجي بعدة وثائق تثبت تورّط المدير الجهوي فيما قال عنه تجاوزات اقترفها عندما كان مديرا جهويا للتجهيز والتهيئة الترابية بقابس على غرار مراسلة وجهها (ز.ش) صاحب شركة مقاولات مختصة في البناء والأشغال العامة بتاريخ 07/ 02/ 2011 الى وزير النقل والتجهيز آنذاك وذكر «أن هذا المدير عمل جاهدا على ابتزازي بطريقة لم أستوعبها الاّ عندما خاطبني مباشرة دون أدنى حياء طالبا مني وبكل وقاحة مبلغا ماليا قدره عشرة الاف دينار وسيتكفّل باغلاق الملف في حينه ودون ذلك فقد عقب لي بنفس اللهجة «انت شكيت شكيت توا ينفعوك، وبرا زيد اشكي راه تجي ورقة رجعوا ورقة» «هاذي لعبتنا».
كما راسل (م.ز) مقاول أشغال عامة بقابس وزير التجهيز والاسكان بتاريخ 25 فيفري 2011 وقد ذكر فيها المقاول أنه سنة 2009 عندما كان يقوم بأشغال صيانة السجن المدني بقابس بكلفة ثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة وتسعين دينارا وعندما كان يقوم بأشغال غير مدرجة بالصفقة بقيمة عشرة آلاف دينار بأمر من الادارة وبعد أن وقع محضر جلسة بالحضيرة فان المقاول يذكر في مراسلته «لم أتمكّن من هذه المستحقات لأن السيّد المدير طلب مني عن طريق الموظف (ط.ع) نصف المبلغ فرفضت».
كما أمدنا الدراجي بجملة من الاخلالات وقعت عندما كان هذا المدير الجهوي بقابس والتي صدر فيها اذن بداية أشغال ولم تتوفر منها أمثلة كتهيئة السوق الأسبوعية بمارث التي أذن فيها ببداية الأشغال بتاريخ 02/ 11/ 2011 لكن أمثلة الخرسانة غير مصادق عليها الى حدّ الان رغم أهمية هذه المادة في تماسك أي مبنى ونفس الأمر ينطبق على قاعة أرشيف بأمانة المال الجهوية بقابس كما وأن بناء قسم الجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد بالمستشفى المحلي بقابس والذي أذن المدير ببداية أشغاله في 31/ 12/ 2010 لم ترد الأمثلة الفنية المصادق عليها بتاريخ 07/ 02/ 2011 رغم أهمية هذه الأمثلة في مثل هذه البنايات ذات طابع المرفق العام.
وقد طالب عشرات الأعوان للادارة الجهوية للتجهيز بقابس في مراسلة وجّهت الى وزير النقل مفادها مطلبهم بتنحي هذا المدير من على رأس الادارة بالنظر الى التجاوزات والانتهاكات الخطيرة التي قام بها منذ توليه الادارة الجهوية سنة 2006 كاستباحة المال العام لأغراض شخصية مثل استعمال أربع سيارات ادارية والاستعمال المفرط للمحروقات..
إهدار المال العام..
ويختم محمد علي الدراجي أن المدير عند توليه حاليا لاحدى الادارات الجهوية للتجهيز بتونس الكبرى قام أيضا باهدار المال العام وذلك بمنحهم منحة تنقل لنفسه ولجميع المسؤولين والموظفين الذين لم يتنقلوا ولو لدقيقة واحدة من مكاتبهم شأنه شأن خمس سنوات من التحيل، ويضيف «كما صرف المدير 8 ملايين دينار لتغيير أثاث مكتبه بدعوى أن الأثاث الموجود غير لائق.. كما عمد المدير الى صرف أموال طائلة بتعلة تصليح المكيفات بمبلغ يفوق 70 ألف دينار لنفس المزوّد دون أن يكون هناك اصلاح حقيقي للمكيفات وهو يستعمل اليوم ثلاث سيارات ادارية تكلف الادارة 400 لتر من المحروقات شهريا وفي هذا السياق يذكر محدّثنا أن وزارة التجهيز تستعمل 25 ألف لتر من المحروقات سنويا.. كما يؤكّد محدثنا أن المدير الجهوي هذا من أزلام التجمّع ورغم ذلك عيّن في هذا المنصب».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.