أعلن اليوم أمين عام الإتّحاد العام التونسي للشغل أنّ أهمّ المواضيع العاجلة التي سيتمّ تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر الوطني للحوار يوم 16 أكتوبر الجاري تتمثّل أساسا في تحديد نظام الحكم و تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد بالاضافة إلى التطرّق إلى تركيبة الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و القانون المنظّم لها. للتّذكير، فإنّ الحوار سيرتكز على بحث 11 نقطةِ خلافٍ من أجل صياغة توافقات كبرى قصد التوصّل إلى خارطة طريق تؤمّن الإدارة الجماعيّة و تقوم على عدد من المبادئ أهمّها: التمسّك بمدنيّة الدّولة و بنظامها الجمهوري في كنف احترام حقوق و حريّات الانسان.