صرح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني اليوم 20 اكتوبر 2012 خلال ندوة صحفية حول السلطة القضائية ومشروع الدستور الجديد ,أن ما وقع صياغته حول السلطة القضائية في مسودة الدستور من قبل لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي صلب المجلس التأسيسي لم يكن في مستوى الانتظارات المؤمولة. وأضاف رئيس المرصد أن الصيغة التي اقترحتها اللجنة التأسيسية تفتقر لمقتضيات النقلة الثورية ولا تختلف كثيرا عن الدستور السابق مشيرا الى أنها لا تحتوي أي ضمانات تخوّل للقاضي ممارسة مهنته بكل حرية وتحميه من تدخل السلطة التنفيذية على حد تعبيره.