باردو (وات)- لم تحسم لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما خلال اجتماعها يوم الإثنين بالمجلس الوطني التأسيسي أمرها في ما يخص نظام الحكم الذي سيتم إقراره في الدستور. فقد تمسك أعضاء كتلة حركة النهضة بالنظام البرلماني الصرف في حين تؤيد بقية الكتل النظام البرلماني المعدل الذي ينتخب فيه رئيس الدولة مباشرة من الشعب ويتمتع بصلاحيات حكم حقيقية. وبين رئيس اللجنة عمر الشتوي في تصريح ل/وات/ أنه في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة خلال الجلسة العامة فإنه //سيتم تنظيم استفتاء وهو ما يعد فشلا سياسيا وخيبة أمل للشعب في القيادات المنتخبة// على حد تعبيره. ومن ناحيتها ناقشت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور مقترحات حول تحجير الإعتداء على الذات البشرية في المطلق، حيث اختلف أعضاء اللجنة حول ماهية الإعتداء ومدى إطلاقية تحجير التعذيب. كما اقترح أعضاء اللجنة عدم إدراج /الحق في المعلومة/ في المبادئ العامة للدستور باعتبارها ضمن فصول الحقوق والحريات. واستأثرت مسألة إدراج مبدأ السلم بين الدول واحترام المعاهدات الدولية بحيز هام من النقاش حيث شدد بعض النواب على ضرورة التنصيص على أن السلم هو أساس العلاقات بين الدول شرط أن يكون //سلما عادلا// على حد قولهم، فيما رأى شق آخر انه لا جدوى من التنصيص عليه باعتباره ذكر في التوطئة. أما في لجنة القضاء العدلي والاداري والمالي والدستوري، فقد أعلن رئيسها فاضل بن موسى ان الاسبوع المقبل سيقع الانتهاء من اعداد الصيغة الاولى لمشروع الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي قبل عرضها على لجنة صياغة الدستور التابعة للمجلس الوطني التاسيسي. وخصصت الجلسة لمواصلة النقاش حول عدة نقاط تتعلق بهذه الهيئة على غرار التسمية والاستقلالية، حيث تم حصر الامر في مقترحين هما "المجلس الاعلى للعدالة" او"المجلس الاعلى للسلطة القضائية". ورغم اجماع اعضاء اللجنة على ضرورة ان تتمتع الهيئة الوقتية بالاستقلالية الادارية والمالية، فقد ابدى عدد من النواب بعض التخوفات من الاستقلالية المالية في ظل غياب المراقبة. واوضح رئيس اللجنة في هذا الصدد ان النظر في مسالة الاستقلالية المالية يكون ضمن مناقشة ميزانية الدولة ويخضع الى قواعد مراقبة المصاريف العمومية. ومن جهتهم واصل اعضاء لجنة الجماعات العمومية الجهوية والمحلية، مناقشة مسودة مشروع فصول الدستور المقترحة في باب الجماعات العمومية حيث تضمنت المقترحات بالخصوص اضافة فصل يحدد مفهوم الجماعة العمومية. وافاد رئيس لجنة الجماعات العمومية عماد الحمامي ان الصياغة النهائية لمسودة المشروع من قبل لجنة الجماعات العمومية ستكون يوم 31 جويلية الجاري ليتم تسليمها يوم غرة اوت المقبل الى كتابة المجلس الوطني التاسيسي.