استأنفت صباح اليوم 31 اكتوبر 2012 لجان المجلس التاسيسي عملها بعد أن إنقطاع دام ما يقارب عن اسبوع من تاريخ إنطلاق مناقشة توطئة الدستور. و قد نظرت لجنة الهيئات الدستورية في التقرير الذي قدمته لها هيئة التنسيق و الصياغة حول مسودة باب الهيئات الدستورية و الذي لم يتضمن تحويرا في مضامين الفصول إنما إكتفى بملحوظات شكلية متعلقة أساسا بالصياغة القانونية . هذا و راجعت لجنة السلطة التشريعية و التنفيذية و العلاقة بينهما المسودة التي ستقدم لهيئة الصياغة و التنسيق مرة أخرى . وقد تمحورت النقاشات صلب هذه اللجنة حول التنصيص على شرط الديانة في ما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية إذ أصر نواب حركة النهضة على اشتراط أن يكون المترشح مسلما بإعتبار أن الشعب مسلم و بقية الاقليات الدينية لا تعد إلا ما يقل عن 1 بالمائة حسب ما صرحت به النائبة أمال غويل. في حين أكدت النائبة ريم محجوب أن مراجعة هذه النقطة تعد إثارة لمشاكل لا طائل منها خاصة و أن التنصيص على شرط الدين يتعارض وروح الدستور القادم الذي سينصص على حرية المعتقد و مساواة المواطنين أمام القانون .