ذكر أزاد بادي عضو المجلس التأسيسي عن كتلة الوفاء في تصريح ل "الصباح" أن المسودة النهائية للدستور ستستغرق شهرين من العمل وبالتالي فانه تقنيا وعمليا قد يستحيل الالتزام بموعد 23 اكتوبر. وفسر بادي في هذا السياق أنه وقع الاتفاق بعد عودة النواب من العطلة البرلمانية على منح اللجان التأسيسية أسبوع عمل وذلك من 3 إلى 10 سبتمبر القادم قصد إعادة بلورة المسودة النهائية ولمزيد النظر في الجوانب الشكلية فيما يخص أعمالها لا سيما أن سير أعمال بعض اللجان تتخلله مسائل عالقة على غرار لجنة الهيئات الدستورية خاصة أن مسائل مثل دسترة هيئة التربية والمجلس الإسلامي الأعلى ما تزال محل نظر. مشروع روزنامة وأضاف بادي انه تم الاتفاق على تحديد على الأقل مشروع روزنامة في تقدم أشغال الصياغة النهائية للمسودة غير أن الملفت للانتباه من وجهة نظر المتحدث هو ان المجلس التأسيسي ينتظره كم من المشاريع الهامة على غرار مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة الوقتية للقضاء والهيئة المستقلة للإعلام، فضلا عن مشروع آخر يتعلق بمشروع العدالة الانتقالية. وعلاوة على ذلك فإن شهر ديسمبر المقبل سيخصص للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وبالتالي ستتعطل الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على الدستور باعتبارهم يمثلون مشاريع قوانين مهمة.. واعتبر بادي أن تحديد موعد 23 أكتوبر "مزايدة سياسية" و"موعدا اعتباطيا" اتخذ دون الرجوع إلى سير أعمال اللجان التاسيسية. واقترح في هذا السياق أن يتم استحثاث أعمال اللجان وعمل هيئة التنسيق والصياغة على أن لا يكون استعجالا على حساب المضمون. في المقابل أوضح الحبيب خضر المقرر العام للدستور في تصريح ل "الصباح" أن مسودة الدستور النهائية ستكون جاهزة تقريبا موفى شهر فيفري المقبل.
