اعتبرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم 03 نوفمبر 2012 ،الخبر الذي أوردته وكالة رويترز للأنباء بخصوص سماح السلطات التونسيّة لأعوان الشرطة الفدراليّة الامريكية بالتحقيق مع التونسي المشتبه في مشاركته في الاعتداء على القنصليّة الامريكية ببنغازي ،"خبرا يفتقد للدقة ، وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على اجراءات قضائية تنفيذا لانابة قضائية بين الدولتين"،على حدّ تعبيرها. و أوضحت رئاسة الحكومة أنّ صيغ التعاون في تنفيذ الانابات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الأمريكي، تبقى من صلاحيات الجهة القضائية التونسية بوصفها المتعهّدة بالملف. وكانت وزارة العدل قد أفادت في بلاغ لها أمس إحالة أحد التونسيين المشتبه في مشاركتهما في عملية الهجوم على القنصلية الامريكية ببنغازي على المحكمة الابتدائية بتونس للبحث في ما نسبت له من تهم .