أكدت الحكومة المؤقتة أن الخبر الذي أوردته وكالة “رويترز” للأنباء السبت، بخصوص سماح السلطات التونسية لأعوان الشرطة الفيدرالية الأمريكية، باستنطاق أحد التونسيين الموقوفين للاشتباه بمشاركته في الاعتداء على القنصلية الأمريكية ببنغازي، “يفتقد للدقة وفيه محاولة لإضفاء صبغة سياسية على إجراءات قضائية، تنفيذا لإنابة قضائية بين الدولتين”. وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها، أن التعاون القضائي بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية في هذه القضية وغيرها، “يخضع لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ومقتضيات القانون التونسي، في إطار احترام السيادة الوطنية وتحقيق التعاون بين الدول في مواجهة الجريمة وكشف مرتكبيها وتتبعهم وعقابهم”. وأضاف البلاغ أن تونس، الملتزمة بالوفاء بما هو محمول عليها بموجب هذه الاتفاقيات، “حريصة على دعم التعاون مع كل شركائها والحيلولة دون إفلات أي مذنب من العقاب، في إطار احترام استقلالية القضاء وسيادته على ما هو موكول له من ملفات”. كما أشارت الحكومة إلى أن تحديد صيغ وآليات التعاون في تنفيذ الإنابات القضائية الموجهة لتونس من القضاء الأمريكي، “يبقى من صلاحيات الجهة القضائية المتعهدة بالملف دون غيرها”، وفق نص البلاغ. يذكر أن وكالة “رويترز” للأنباء، بثت صباح السبت، برقية مفادها أن مسؤولين أمريكيين قالوا إن السلطات التونسية “وافقت على السماح لمحققين من “مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي” بمقابلة إسلامي متشدد، يشتبه بقيامه بدور في هجمات 11 سبتمبر 2012 على منشآت دبلوماسية أمريكية في مدينة بنغازي الليبية”.