يتجدد اليوم الإثنين 12 نوفمبر موعد الساحة القضائية الليبيّة مع إختبار نزاهة العدالة و علوية القانون، فقد تجاوز الجدل المتعلق بمحاكمة رئيس الوزراء الليبي اﻷسبق البغدادي المحمودي ليبيا ليستحوذ على جزء كبير من إهتمامات الحقوقيين و القضاة و السياسيين بالجارة تونس قبل و بعد إتخاذ السلطات التونسية لقرار تسليم هذا المسؤول الليبي. فقد أعلن أمس الأحد المتحدث بإسم النائب العام الليبي طه بعرة أن محاكمة رئيس الحكومة اليبيبة الأسبق تنطلق اليوم الإثنين في طرابلس، و قال بعرة إن البغدادي المحمودي يواجه تهمة إرتكاب أعمال ترمي إلى المساس بأمن الدولة . و كان البغدادي قد تسلم رئاسة الحكومة في ليبيا منذ العام 2006 حتى سقوط نظام معمر القذافي في صيف 2011. ويعتبر المحمودي مع سيف الإسلام ابن القذافي من أهم الشخصيات الذين يملكون أسرار حقبة حكم القذافي الطويلة. و بالرجوع إلى تاريخ أحداث الثورة الليبية نستحضر فرار البغدادي المحمودي من ليبيا في سبتمبر 2011 بعيد سقوط طرابلس بأيدي الثوار، واعتقاله في الحادي والعشرين من سبتمبر بالجنوب التونسي قرب الحدود مع الجزائر. وقامت الحكومة التونسية بتسليمه إلى طرابلس في الرابع والعشرين من جوان بعد اعتقاله لمدة تسعة أشهر. وأثار أنذاك قرار تسليم المحمودي انتقادات من قبل شخصيات سياسية تونسية ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان،التي إعتبرت أن هذا القرار يخرق القوانين الدولية على الرغم من تأكيد السلطات الليبية على تأمينها و ضمانها محاكمة عادلة لرئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي الذي ما إنفك من جهته يؤكد من داخل سجنه بليبيا أنه بريء و يتوسم خيرا و إنصافا في قضاء بلده على حد تغبيره ، فهل يثبت القضاء فعلا جدارته و نزاهته من خلال محاكمة هذا الرجل.