قام المكلف العام بنزاعات الدولة برفع قضية إستعجالية يوم أمس 22 نوفمبر ، تم على إثرها منع بث حلقة الحوار مع صهر الرئيس الاسبق سليم شيبوب . بعدما بثت قناة التونسية ومضات إشهاريّة من لقاء يجمع الصّحفي معز بن غربية بصهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب و الذي كان من المقرّر بثه مساء أمس في برنامج التاسعة ، تدخّل في صباح نفس اليوم القضاء عبر استصدار إذن على عريضة لمنع بث هذا الحوار التلفزي . و في تصريح لراديو كلمة أكد المحامي فتحي العيوني أنّ للمكلف العام بنزاعات الدولة إمكانية رفع قضية إستعجالية أو حتى إستصدار إذن على عريضة كلما إرتأى أن هناك خطر يتهدد بمصالح البلاد و الدولة ، و الحصة كما أفادنا العيوني" كانت يمكن ان تعرض أمن البلاد إلى الخطر لأن سليم شيبوب هو مجرم صدرت في حقه أحكام قضائية و ليس له الحق في الدفاع عن نفسه من خلال إستغلال قناة فضائية ، فالمكان الوحيد المفتوح له للدفاع عن نفسه هو القضاء و المحاكم ". و أضاف العيوني أن وجوده على شاشات التلفاز يمكن أن يخول له تقديم رسائل و إشارات خطيرة إلى أناس محددة في البلاد. و من جهة أخرى بيّنت الحقوقية سهام بن سدرين رفضها للأسلوب الصّحفي القائم على الإثارة معبّرة عن أملها في أن تبتعد الصّحافة التّونسيّة عن البرامج الهادفة إلى الإثارة، إلا أنّها أعربت عن تحرّجها تجاه طريقة معالجة الحكومة للقضية ، معتبرة أنّ هذه الأخيرة نصّبت نفسها وصيّة على المتفرّج. كما أضافت أنّه لم يكن على القضاء التّدخّل في مثل هذه المسائل ،فقد تمّ توظيف القضاء في هذه المسألة لممارسة دور الرقابة و الوصاية ،على حد تعبيرها . و فسّرت تدخّل القضاء بفشل الحكومة في المحاسبة و العدالة الإنتقالية ، إذ أنّ رموز الفساد افي العهد السابق، لم يحاسبوا بل أطلق سراح العديد من الموقوفين منهم. و تجدر الإشارة إلى أن الدولة التونسية تمتلك 51 بالمائة من اسهم هذه المؤسسة و كان بإمكانها معارضة هذا البث من خلال قرار يتخذه مجلس الإدارة و تجنب توظيفها للقضاء.