أكد استاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح له على راديو كلمة اليوم 16 ديسمبر 2012 أن الاعلان عن اعتقال صهر الرئيس السابق صخر الماطري كان اعلانا متسرعا وهو ما دفع بالسلطات السيشالية لتكذيب هذا الخبر وأفاد سعيّد أنه كان من المفترض على الدولة التونسية ووزير العدل التريث قبل الاعلان عن الاعتقال وامكانية طرد وتسليم الماطري للسلطات التونسية،لعدة اعتبارات منها غياب اتفاقية بين تونس والسيشال في مجال التعاون القضائي. كما أوضح أن اسم صخر الماطري غير مدرج في ﻻئحة الانتربول،وهو يجعل امكانية التسليم غير واردة حسب قوله.