أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها مما عبرت عنه في بيان لها بتوسع حملة حجب الانترنت على النشطاء من مختلف فعاليات المجتمع المدني والتي اتخذت أشكالا مختلفة. وذكرت أنها انتهاكات خارجة عن نطاق القانون تقوم بها جهات لها مصلحة في قطع الانترنت عن الناشطين كما تقوم بقرصنة المواقع أو حجبها بدون سابق إعلام أوالتعريف عن نفسها وإعطاء الأسباب التي أدت إلى اقتراف تلك الخروقات. ولاحظت الرابطة أن الحملة تطال بصفة شخصية نشطاء رابطيين ومسؤولين بجمعيات المجتمع المدني والعديد من النشطاء أصحاب المدونات أو بالشبكات الاجتماعية. ونبهت السلط المعنية أن تلك الممارسات تشكل اعتداء خطيرا على حقوق المواطن مذكرة أن حق الاتصال من الحقوق الأساسية وأن الاعتداء عليه، اعتداء على حرية الرأي والتعبير المضمونة بالدستور التونسي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وهو ركن من أركان حقوق المواطنة. ودعت السلطات المعنية إلى وضع حد فوري للانتهاكات المختلفة والكشف عن مقترفيها والإذن بتتبع كل من تثبت إدانته. جدير بالذّكر أنّ تونس تصدّرت من جديد قائمة الدول العدوّة للانترنت ولحرّية التعبير حسب تقرير مراسلون بلا حدود الأخير إلى جانب إيران ومصر وتركمانستان وكوريا الشمالية...