أصدرت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الجمعة 10 ديسمبر بيانا بمناسبة ذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قيمت فيه حالة حقوق الإنسان في تونس، ومدى التزام السلطة التونسية بفحوى ذلك الإعلان الذي صادقت عليه. وجاء في البيان أن الذكرى الثانية والستين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأتي في وضع يتميز بتقلص احترام هذه الحقوق وتعدد الانتهاكات وغياب حلول للعديد من القضايا. وعددت الرابطة في بيانها جملة من الإنتهاكات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون والسياسيون والإعلاميون، ابتداء من منع الرابطيين من إنجاز مؤتمرهم، ومحاصرة مقرات فروعها، مرورا بحرمان عديد الجمعيات المستقلة من الحق في النشاط القانوني وهرسلة نشطائها، إضافة إلى التضييق على القضاة المستقلين والتنكيل بهم، وسجن الصحفيين وملاحقتهم واستهداف الصحافة الحزبية والمستقلة ولا يزال حسب البيان المذكور ملف الحركة الاجتماعية بالحوض المنجمي مفتوحا، حيث لم يتم إرجاع المطرودين من العمل لسالف أعمالهم، كما يستمر سجن بعض النشطاء وأعربت الرابطة عن أسفها للتضييق المتواصل على حرية الإبحار في شبكة الأنترنت بحجب عديد المواقع التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات أو التابعة لفعاليات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة وقطع خطوط الاتصال بالشبكة وحجب مدونات وعناوين إلكترونية. كما يتواصل منع عديد المواطنين من حساسيات معارضة من حقهم الأساسي في التنظم الحر بفرض ترخيص مسبق غير دستوري ومناف للمعاهدات الدولية ذات الصلة، وتتواصل محاصرة العدد الكبير منهم ومنعهم من النشاط وإحالة بعضهم على القضاء. واستنكرت الرابطة تواصل الحملة على الشباب المتهم بالارهاب و ممارسة التعذيب.