رفضت السلطات التونسية السماح لمنظمة هيومن رايتس ووتش بعقد مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 24 مارس، لإطلاق تقريرها عن وضع السجناء السياسيين السابقين في تونس. وقالت المنظمة في بيان لها إنّ المسؤولين التونسيين لم يقدموا أيّ أساس قانوني لقرار المنع. وقد أُبلغت سارة لي ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بأنّ مسؤولي وزارة الداخلية ووزارة العدل يرفضون عرض التقرير لأنّه منحاز ويشوّه صورة تونس، حسب زعمهم. لكنّ هيومن رايتس ووتش تقول إنّها وجهت في وقت سابق إلى وزيري الداخلية والعدل ملخصا مفصلا لنتائج التقرير وطلبت الحصول على تعليقات أو تصحيحات، لكنّها لم تتلق أيّ رد. ويوثق التقرير الذي أعدته المنظمة الأمريكية والمعنون ب "السجن الكبير" التدابير القمعية التي تفرضها السلطات التونسية على المساجين السياسيين السابقين. واعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة أنّ تعطيل عرض تقريرها سيوجّه الأنظار أكثر إلى وضع حقوق الإنسان في تونس، مضيفة أنّ هذا التعامل من السلطات هو نسخة مما يحصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس.