بعد أن طرحت وسائل الإعلام نقاط استفهام حول نفقات إقامة وزير الخارجية بنزل الشيراتون بالعاصمة على حساب الوزارة، أكّدت رئاسة الحكومة أنّ قواعد المحاسبة العمومية و الهياكل الرقابية المعنية هي الوحيدة التي تخضع لها نفقات الوزير و التي يُخوّل لها التقصّي في كُلّ التّجاوزات المحتملة. و في هذا الشّأن، أعربت رئاسة الحكومة أمس 29 ديسمبر عن تضامنها مع وزير الخارجيّة و كل أعضاء الحكومة ضد حملات التّشويه و افتعال الإشاعات و إصدار أحكام نهائيّة قبل انتظار نتائج البحث و التقصي من طرف الهياكل المعنيّة. و بعد اطّلاع رئاسة الحكومة على كُلّ ما نشر من معطيات و صور لوثائق تتعلّق بوزير الخارجيّة في صفحات الشبكات الإجتماعيّة، تمّ التّأكيد على أنّ الجهة التي قامت بنشر هذه المعلومات ستتحمّل مسؤوليّتها الأخلاقيّة و المهنيّة في مدى صحّة ما نقلته كما يحق للأطراف المذكورة في هذه المسألة حق التتبع القضائي.