منعت السلطات التونسية عقد ندوة صحفية لهيومن رايتس ووتش لتقديم تقريرها الأخير بعنوان "قمع السجناء السياسيين السابقين، سجن أكبر". وذكرت المنظمة أنّ وفدها تم منعه من عقد الندوة بأحد فنادق العاصمة بتعلة تسرّب الماء للغرف، ثم تمّت محاصرة مكتب المحامي محمد النوري بعد اعتزام احتضانه للندوة. وقد تم الاعتداء بالعنف المادي واللّفضي على الصحفي محمد الحمروني عندما كان في طريقه إلى مقر الندوة الصحفية كما منع الصحفي رشيد خشانة من الوصول. وفي نفس الوقت تمت محاصرة منزلي الصحفيين سليم بوخذير ولطفي الحيدوري كامل يوم الأربعاء وأبلغا أنّهما ممنوعان من التنقل أو امتطاء أي وسيلة نقل باتجاه وسط العاصمة. كما تم إبلاغ بعض الصحافيين هاتفيا من قبل السلطات بمنع الندوة. وقد أدانت هيومن رايتس ووتش تعامل السلطات التونسية مع نشاطها في تونس واعتبرت أنّ ذلك محاولة لإسكات منظمة حقوقية دولية، وإشارات مثيرة للقلق عن كيفية تعامل السلطات مع مخالفيها ومنتقدي أدائها. كما عبّرت المنظمة عن خيبة أملها من أنّ فضاء حرية التعبير يزداد تضييقا في البلاد، فقد سبق أن عقدت ندوتين في 2004 و2005.