أرجأت المحكمة الابتدائية ببنزرت يوم الجمعة التصريح بالحكم في القضية التي يحال فيها السجين السياسي السابق مصطفى بن خليل بتهمة هضم جانب موظف عمومي إلى يوم 16 أفريل الجاري. وبحسب الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين فإنّ المتهم برّأته المحكمة الابتدائية بعد اتهامه بإحداث الفوضى والاعتصام داخل مركز الأمن الوطني بمدينة غار الملح من ولاية بنزرت. وذكرت الجمعية أنّ بن خليل يخضع لإجراءات المراقبة الإدارية التعسفية، وقد طعن محاميه في المحاضر الأمنية للقضية بالتدليس.