أحداث قصر العبدلية...أحداث أثارت ضجة واسعة شغلت الرأي العام طوال الصيف المنقضي. ربما نسي البعض ما جرى أو تناسى ولكن القضاء ما يزال يبت في حقيقة ما جرى ليس فقط لمعرفة الخفايا و التفاصيل بل لقيامه بدوره الأصلي، الضروري و هو معاقية كل متورط من جهة و إنصاف كل من كانت يده براءً من الجرم من جهة أخرى. قضية اليوم التي مثل متهموها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس و التي تتمثل و قائعها في أن ستة عشر شابا كانوا قد توجهوا في الليلة الفاصلة بين 11 و 12 جوان 2012 إلى منطقة المرسى لسبب واحد و هو الإحتجاج سلميا على الصور المعروضة بقصر العبدلية و التي تمس من من المقدسات الإسلامية حسب ما عبّر عنه المتهمون. فحسب ما ورد في محضر البحث فقد كانوا قد شاركوا فعلا في الإحتجاجات و قد تم التعرف إليهم من قبل بعض أعوان الأمن بمنطقة "المنصف باي" أين تم إلقاء القبض عليهم. الرواية التي سردها المتهمون و من ثمّ محاموا الدفاع خالفت رواية الباحث و اتجهت إلى كون المتهمين لم يشاركوا أصلا في الإحتجاجات التي نتج عنها أضرار لحقت القصر إضافة إلى إعتداءات لحقت أعوان أمن. عند مناداة القاضي للنظر في القضية، لم يكن كل محامي الدفاع حاضرين ممّا دفع القاضي إلى تعليق الجلسة لمدة ساعة تقريبا حتى التحاق بقية المحامين بالقاعة. و بعد استئناف الجلسة بحضور أغلب المحامين و أغلب المتهمين الذين كانوا بحالة سراح. وبعد تلاوة القاضي لقرار دائرة الإتهام، جعل القاضي يتثبت من هوية المتهمين الحاضرين و كم هي عجيبة الصدفة التي جعلت من جلّ المتهمين من ساكني منطقتيْ "ديبوزفيل" و "حي النور" بالعاصمة ! ثم أخذ في استنطاقهم واحدا واحدا فأنكر جميعهم ما نسب إليهم من تكوين وفاق بقصد تحضير أو ارتكاب جريمة حسب الفصول 131 و 132 من المجلة الجزائية، الإعتداء على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته حسب منطوق الفصل 116 من نفس المجلة و المشاركة في العصيان حسب الفصلين 117 و 118 من نفس المجلة إضافة إلى خرق حالة الطوارئ و تعطيل الجولان حسب القوانين المنظمة لها. ثم كان للسان الدفاع المتكون من خمسة محامين الترافع عن منوبيهم. حيث أكّد خاصة عن عدم توفر الشروط اللازمة في محضر البحث للاعتداد به كوسيلة إدانة خاصة و أن تحريره كان عند الخامسة صباحا. كما أن تهمة تكوين الوفاق يجب أن يكون فيها إثبات لوجود تسلسل تنظيمي صلب الوفاق المزعوم و إلى وجود معرفة شخصية جيدة بين أعضائه قبل القيام بالجرم و ما أكد عليه باحث البداية هو معرفة سطحية فحسب. فالقرائن لا يمكن أن تثبت وجود الوفاق حسب مرافعة الدفاع. إضافة إلى أن المتهمين لم يصلوا أصلا للوقوف أمام قصر العبدلية ما جعل الدفاع يطلب التخفيف في عقوبة مخالفة حالة الطوارئ و عدم سماع الدعوى بالنسبة لبقية التهم الموجهة خاصة و ان المتهمين كانوا قد قضوا خمسة أشهر في السجن على ذمّة التحقيق.
