قررت المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس أمس الاثنين 21 جانفي 2013، تأجيل النظر في قضية الشهيد عمر الحداد و جريح جزيرة قرقنة نجيب خشارم الى يوم 25 فيفري . ويذكر أنّ المتهمين في هذه القضيّة، هم الرئيس السابق بن علي الذي بحالة فرار و كل من علي السرياطي و رفيق الحاج قاسم و أعوان الأمن بدر الدين حشانة و ماهر الفقيه و حسن النوي . امتدت الجلسة طيلة عشر ساعات و تم فيها استنطاق المتهمين في قضية الحال و قد شرع رئيس المحكمة القاضي محمود فوزي المصمودي بالاستماع الى رئيس الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي الذي نفى جميع التهم المتعلقة بالقتل أو المشاركة فيه و أصر أن دوره كان يقتصر على التنسيق بين وزارتي الداخلية و الدفاع بحكم خبرته الميدانية في المجالين الامني و العسكري، كما اكد عدم اعطائه أي اوامر بإطلاق النار. أمّا النيابة العمومية فشككت في تصريح السرياطي باعتبارتقديمه لطلب للحكومة الليبية لتمكين السلطات التونسية من كمية هامة من الغاز المسيّل للدموع، و هذا ما يؤكد دوره القيادي في قمع المحتجين أثناء الثورة التونسية. خلال الجلسة المسائية و التي انطلقت على الساعة الثالثة مساء، تم الاستماع الى وزير الخارجية السابق رفيق الحاج قاسم الذي نفى بدوره التهم الموجهة اليه و اكد ان الاوامر التي أصدرها ضمن لجنة الكوارث تحث على التهدئة و اتباع سياسة ضبط النفس، كما عبّر عن "استغرابه من اتهامه في أحداث صفاقس بما ان اقالته من منصبه تمت صباح يوم 12 جانفي 2011 في حين ان الشهيد عمر الحداد كان قتل عشية نفس اليوم، إضافة إلى أنّ اصابة جرحى قرقنة كانت يوم 14 من نفس الشهر، و هو ما يبعد عنه أي شبهة للقتل" وفق تعبيره.
و تواصل استنطاق بقية المتهمين من الأمنيين السابقين الذين كانوا بحالة سراح، و دامت الجلسة حتى الساعة التاسعة و النصف ليلا ليقرر على اثره القاضي تأجيل النظر في القضية و استدعاء الوزير الاول السابق محمد الغنوشي كشاهد.