بعد الجدل الكبير الذي أحدثه موضوع تعويضات السّجناء السّياسيّين المنتفعين بالعفو التّشريعي العام، أكّد اليوم 29 جانفي وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقاليّة سمير ديلو لراديو كلمة أنّ "الإمكانيّات المتوفّرة لا تسمح بتفعيل آليّات التّعويض ». ويأتي هذا التّصريح بعد جلسة العمل التي جمعت أمس بالقصبة وفدا حكوميّا يترأسه سمير ديلو بوفد من المعتصمين المطالبين بتفعيل التّعويضات. و تمّ خلال هذه الجلسة تدارس المرسوم عدد 1 الصّادر في 19 فيفري 2011، إذ تمّ التّوقّف عند تقدّم إنجاز استحقاقات الإنتداب الإستثنائي في الوظيفة العموميّة و تأمين عودتهم إلى العمل و إعادة بناء مسارهم المهني. و فيما يتعلّق بمسألة التّعويض المادّي، أوضح ديلو أنّه تمّ إعلام الوفد بأنّ الإمكانيّات المتوفّرة حاليّا لا تسمح بتفعيل آليّات التّعويض السّجناء السّياسيين المنتفعين بالعفو العام، مؤكّدا على استعداده لتلقي كل المقترحات التي تساهم في ردّ الاعتبار لهم و التّعاطي مع وضعيّتهم الإجتماعيّة و الصّحيّة. و من المنتظر أن يستقبل وزير حقوق الإنسان و العدالة الإنتقاليّة يوم غد هذا الوفد بمقرّ الوزارة للنّظر في التّفاصيل.