انعقدت عشية اليوم الاثنين 28 جانفي بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل بين وفد من المعتصمين المطالبين بتفعيل العفو العام يقوده الناطق باسم الاعتصام محمد العقربي ووفد حكومي برئاسة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية السيد سمير ديلو خصصت للنظر في مطالب المعتصمين والمتعلقة أساسا بتفعيل أحكام المرسوم عدد 1 الصادر في 19 فيفري 2011. وتم الاتفاق على إبلاغ المعتصمين فحوى الجلسة والنتائج التي تم التوصل إليها على أن تتواصل اللقاءات مع الطرف الحكومي وخاصة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في أقرب الآجال من أجل إيجاد حلول واقعية للإشكاليات العالقة. وقدم الوفد الممثل للمعتصمين في بداية الجلسة توصيفهم للحالة وقراءتهم لمسار التعاطي مع آليات تفعيل مرسوم العفو العام كما استعرضوا الوضعية المأساوية للمناضلين من مختلف المشارب المعنية بهذا الملف وضرورة الإسراع بالاستجابة لمطالبهم الملحة. كما عرضوا بعض الإشكاليات التي اعتبروها عائقا مع تعاط ناجع مع مجريات هذا الملف معتبرين أن جانبا من أهداف هذا اللقاء قد تحققت خاصة فيما يتعلق بتبليغ وجهة نظرهم للأطراف المسؤولة. واعتبر الوفد الحكومي من جانبه أن تفعيل العفو العام وجبر أضرار الانتهاكات حق لا جدال فيه وانه لا سبيل للتنكر لنضالات السجناء السياسيين السابقين في محاربة الاستبداد، مبرزا ما تم اتخاذه من إجراءات لفائدة هؤلاء تتعلق أساسا بالعودة إلى العمل وإعادة بناء المسار المهني والانتداب المباشر في الوظيفة العمومية. وألن الوفد الحكومي أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات أخرى تتعلق بالإحاطة بالحالات المستعجلة وبمن لم يشملهم الانتداب ولا العودة إلى العمل، معبرا عن استعدادهم لتلقي كل المقترحات التي تساهم في رد الاعتبار للمنتفعين بالعفو العام وإعادة إدماجهم في الدورة الاجتماعية والاقتصادية.
