إضراب أعون شركات نقل المحروقات الذي انطلق أمس الاثنين و يتواصل الى غاية اليوم الثلاثاء 29 جانغي2013 يلقي بظلاله على السير العادي لحركة المرور ويحدث نقصا على مستوى تزويد محطات الوقود بهذه المادة الحيوية كما يحدث اظطرابا على مستوى حركة نقل البضائع والاشخاص له انعكاسات سلبية مباشرة على الاقتصاد الوطني. ولئن يرى البعض أن الدوافع الكامنة وراء خوض هذا الاضراب مشروعة، فان البعض الآخر يرى أن المضربون لم يراعوا هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد ولا مصلحة المواطن التونسي. أسباب الاضراب الاضراب، الذي دعا اليه منتسبي الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، يشمل شركات نقل النفط و المحروقات في كل من ولاية بن عروس و بنزرت وصفاقس وقابس ومدنين و يتمثل في عدم تزويد محطات البنزين بما يحتاجونه من محروقات وذلك للمطالبة بالترفيع في الأجور و التقليص من ساعات العمل من 48 الى 40 ساعة في الأسبوع، اضافة الى تمتيع الاعوان بالزيادات التي تم اقرارها سنة 2012. كما طالب المضربون بمنحة الشهر الثالث عشر وبالعطل السنوية خالصة الأجر وذلك لكافة الأعوان وبمنحة الخطر بالنسبة الى الناقلين. تنضاف الى هذه الأسباب المباشرة للاضراب دوافع أخرى لعلّ من أبرزها ما وصفه " الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية" حسناوي السميري برفض أصحاب شركات نقل المحروقات التفاوض مع "الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية" التي انظم اليها الأعوان بعد انسحابهم من" الجامعة الوطنية للنقل". ويذكر أن "الغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة" التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد نفت، على لسان رئيسها محسن بوزيد، أن تكون لها أي علاقة بالجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية وأنه لم يتم التفاوض بخصوص التحاق اعوان شركات نقل المحروقات بها. وأضاف بوزيد في تصريح لجريدة"الشعب"، لسان حال الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه لا يمكن الاستجابة لمطالب المضربين الا في اطار المفوضات الاجتماعية وذلك استنادا الى الاتفاقات الحاصلة مع الجامعة الوطنية للنقل. لكن ان كانت أسباب الاضراب مطلبية بحتة ، مثل الترفيع في الأجور والمنح والتقليص في ساعات العمل، أو كانت خلافية بين هيكلين نقابيين أحدهما تابع للاتحاد العام التونسي للشغل والآخر تابع للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، فان المتضرر الأول من هذا الاضراب هو الاقتصاد الوطني الذي ومن بعده المواطن التونسي. انعكاساته على الاقتصاد توقف قطاع مهم وحيوي مثل قطاع نقل المنتوجات البترولية له انعكاسات سلبية على حركة التجارة الداخلية وعلى توزيع البضائع و السلع بأنواعها. وهو ما قد يكلف المجموعة الوطنية أموالا طائلة، كما قد يتسبب في تأخر نسق النمو الاقتصادي المحلي الذي يعاني من التضخم ومن تراجع في اجمالي الناتج المحلي. وهذا ما ظهر جليا من خلال تعطّل حركة النقل بشكل ملفت للانتباه منذ اليوم الأول للاضراب، ومن خلال تهافت أصحاب السيارات والشاحنات على التزود بالبنزين. الشيء الذي تسبب في اضطراب واضح لحركة النقل وفي الاكتضاض على مستوى الطرقات، وخاصة على مستوى نقاط التزوّد بمنتوجات البترول، وبالتالي تعطّل مصالح المواطنين وتأخر الموظفين والعملة والاداريين في الوصول الى مقرات عملهم زما الى ذلك من تعطيل للمصالح العامة والخاصة. المتضرر الرئيسي يومان من الاضراب أحدثا ،اضافة الى تعطّل السير الطبيعي للادارات والمؤسسات والمنشآت، حالة من الهلع لدى المواطنين الذين فوجئوا اليوم بخلوّ العديد من محطات التزويد بالمحروقات من هذه المادة الحيوية. حيث توافد، منذ صباح اليوم، المئات من المواطنين للتزود بوقود التدفئة كما اصطفت مئات السيارات في طوابير طويلة في انتظار التزود بالبنزين او غيره من مشتقات النفط لكن دون جدوى. بدورها شهدت محطات النقل العمومي في تونس العاصمة منذ البارحة، على غرار محطة علي بلهوان ومحطة ساحة الجمهورية وساحة برشولونة، ازدحاما خانقا نظرا لتقلّص عدد سيارات الأجرة بأنواعها ولتأخر سفرات الحافلات العمومية والخاصة التي لم تستطع استيعاب الزيادة الكبيرة في عدد المسافرين خاصة بعد أن اضطر العديد من أصحاب السيارات الى استعمال وسائل النقل العمومية والخاصة. بناء على ما سبق، يبدو أن المتضرر الرئيسي من" الصراع النقابي" الذي أدّى الى اضراب بيومين كاملين في قطاع حيوي مثل قطاع نقل المحروقات هو المواطن التونسي البسيط الذي يتحمّل كل الأعباء التي تقع على عاتق الاقتصاد الوطني.
