شهدت محطات بيع البنزين منذ أول أمس اكتظاظا كبيرا وطوابير طويلة للسيارات والعربات التي تتسابق للتزوّد بالمحروقات وذلك لدخول أعوان شركات نقل المحروقات التابعين للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية للاتحاد العام التونسي للشغل يومي أمس واليوم. مخاوف أصحاب السيارات من نفاذ المحروقات من محطات البنزين كبيرة اثر تواصل الاضراب ليومين وهي مخاوف مبررة خاصة أن اللهفة دفعت بالكثيرين للتزوّد بأضعاف حاجياتهم من المحروقات وهو ما جعل الطوابير الطويلة تصطف ليومين على التوالي في محطات بيع البنزين فاللهفة حسب كاتب عام جامعة النفط والمواد الكيمياوية السيد حسناوي السميري تجعل من المستحيل على المحطات وخاصة في العاصمة والتي تعرف إقبالا كبيرا من الحرفاء أن يكون مخزونها كافيا لأكثر من يوم أمس ولاحظ ان نسبة نجاح إضراب أعوان نقل المحروقات وعددهم يصل الى 800 عون يصل الى 100٪.
وأضاف انه لن يتم تزويد سوى الأمن والجيش والمستشفيات في محطات التزويد المتواجد في 4 أماكن وهي بنزرت وحلق الوادي وصفاقس (الصخيرة) وجرجيس. وأضاف ان الاضراب لا يمكن ان يتوقف الا في حال استجاب الأعراف لمطالب الأعوان الشرعية.
التاكسي والتاكسي الجماعي
أما أكثر المتضررين من الاضراب والطوابير الطويلة في محطات البنزين وأكثر المتخوفين من نفاد كميات المحروقات بهذه المحطات فهم أصحاب سيارات التاكسي والتاكسي الجماعي الى جانب أصحاب السيارات العادية.
ومن بين هؤلاء تحدثت «الشروق» الى حسن القاسمي صاحب سيارة تاكسي وعضو بالنقابة الجهوية لسيارات الأجرة بمنوبة يقول: «قضيت ساعة كاملة في محطة البنزين للتزوّد بالمحروقات» ولاحظ ان هذه الحالة مستمرة منذ مساء أول أمس. وقد اضطر محدثنا للتنقل الى أكثر من محطة للابتعاد عن الاكتظاظ لكن دون جدوى مضيفا ان الكميات التي تزوّد بها إذا لم تف بالحاجة ليومين سيضطر للتوقف عن العمل رغم النفقات الكثيرة التي يطالب بها صاحب سيارة الأجرة (التاكسي).
استياء محدثنا لا يقف عند مشكل التزوّد بالمحروقات بل هو مضاعف بسبب الاعلان عن زيادة مرتقبة في سعر المحروقات مضيفا انه في حال تم اقرار الزيادة سيبيع سيارته ويبحث عن عمل آخر معتبرا انه من غير المعقول الترفيع أربع مرات في ثمن المحروقات مقابل استقرار تعريفة التاكسي منذ سنة 2007.
إضراب عام
من جهة أخرى هدّد زميله محمد بالدخول في إضراب عام اذا ما تم اقرار الترفيع في المحروقات ملاحظا أنه سيتم عقد اجتماعات بين سلطة الاشراف والغرفة للنظر في حلول لمشكل الزيادة في ثمن المحروقات.
استياء
استياء واسع في صفوف أصحاب سيارات التاكسي الجماعي من بينهم كمال السباعي ولسعد رويسي اللذين ذكرا لنا أنهما لم يتمكنا من التزوّد بالمحروقات نظرا للطوابير الطويلة في محطات البنزين وأضاف لسعد أن مخزون سيارته من الوقود لا يمكنه العمل سوى لنصف يوم معبّرا عن استيائه من تعطل عمله بسبب الاكتظاظ في المحطات وربما نفاد المخزون منها في الساعات القادمة. أما زميله كمال السباعي فقد تذمّر من غلاء سيارة التاكسي الجماعي التي يصل ثمنها الى 60 ألف دينار والأداءات المطالبين بدفعها بالاضافة الي الترفيع المشط في ثمن المحروقات والذي قدّر ب200 مي/ل وهي مسألة لم يتمّ إقرارها حتي في النظام السابق عندما كانت الزيادات لا تتجاوز 50 مي للتر.
التعريفة
من جهته ذكر اسكندر العماري صاحب سيارة تاكسي جماعي أنه لا مجال للترفيع في تعريفه نقل المواطنين لأنها مرتفعة بطبعها إذ تصل 1200 مي من العاصمة الى المرسى، خاصة وأن المواطنين يتذمّرون باستمرار من غلاء النقل، كما أن صاحب سيارة التاكسي الجماعي لا يمكنه أن يتحمل لوحده الزيادة في ثمن المحروقات. وتساءل الى متى يستمرّ المواطن في تحمل عجز الدولة عن السيطرة على غلاء الأسعار.
مخاوف
من جهة أخرى لم يخف المواطنون الذين تحدّثنا إليهم، مخاوفهم من تبعات الزيادة في ثمن المحروقات على مستوى كلفة النقل الجماعي العمومي والخاص وعلى قطاعات أخرى ذات العلاقة بالمحروقات على غرار فواتير الكهرباء وغيرها من الخدمات.
