شهدت دار المحامي بالعاصمة صباح الخميس 6 ماي 2010 مشادات كلامية بين عدد من المحامين على خلفية الجدل الدائر داخل القطاع بخصوص تقرير أحد الخبراء عن مراجعة القوائم المالية لصندوق تقاعد المحامين. وكان أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين قد عقدوا يوم الأربعاء 5 ماي 2010 اجتماعا طارئا، رفض حضوره العميد البشير الصيد، وذلك بعد أن أشار تقرير الخبير إلى فقدان مبالغ مالية من صندوق المحامين تصل 900 ألف دينار. وتتردد أخبار عن امكانية إعلام النيابة العمومية بذلك، كما طالب أعضاء الهيأة برفع يد العميد عن التصرف الإداري والمالي في أموال الصندوق و تجميد نشاط المدير المالي للصندوق. وبعد أن تم تعليق بيان الهيئة في هذا الصدد إضافة إلى تقرير الخبير المالي السيد محمد اللومي، علق مدير الصندوق رده على التقرير يوم الجمعة 7 ماي بعد أن منع من تعليقه يوم الخميس من قبل محامين منتمين للحزب الحاكم. من جهته طعن العميد في مصداقية ما ذكر عن سوء تصرّفه المالي وذكر أنّه يتحدّى أن يوجد دليل على الاختلاس ضدّه ولو بتسعة مليمات، على حد عبارته. وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر في بداية أفريل المنقضي تكليف أحد الخبراء المحاسبين بإعداد التقرير المذكور، بموافقة عميد المحامين. جدير بالذكر أنّ الحملات الانتخابية لتجديد هياكل المحاماة قد انطلقت، وقد أعلن العميد البشير الصيد عن إعادة ترشحه للحفاظ على منصب العمادة.