مع اقتراب موعدها المعلن ليوم 3 أفريل القادم، تواترت البيانات والدعوات بخصوص الجلسة الخارقة للعادة لصندوق تقاعد المحامين، وفي بيان سمّي ب «نداء الخمسين»، دعا الممضون عليه الى «التصدّي» للجلسة المذكورة وتحميل العميد رئيس مجلس الادارة المسؤولية الكاملة عن كل ما سينجرّ عن اصراره على عقدها!! وللتذكير، فإن عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد بصفته رئيسا لمجلس إدارة صندوق التقاعد والحيطة للمحامين دعا الى جلسة عامة خارقة للعادة للصندوق ليوم 3 أفريل القادم، بعد موعد أوّل في أوائل مارس الجاري تأجّل لعدم اكتمال النصاب. كما أن عددا من أعضاء مجلس الادارة لم يجلسوا بجانب العميد واكتفوا بالوقوف أمام باب قاعة الجلسة، تعبيرا منهم وتمسّكا بما أوردوه في اعلام اصدروه الى عموم المحامين، حول عدم قانونية الجلسة الخارقة للعادة للصندوق. دعوة الى «التصدّي» للجلسة ومع اقتراب موعد جلسة 3 أفريل القادم أصدر خمسون محاميا ومحامية بيانا سمّوه ب «نداء الخمسين». وتحصّلت «الشروق» على نسخة منه،وجاء في «النداء» أن الأمر المنظّم للصندوق، لم يتعرّض مطلقا لامكانية عقد جلسة عامة خارقة للعادة للصندوق، بل إن الفصل 12 منه، أوجب على مجلس إدارة اعداد تقرير في التصرّف المالي السنوي، مصحوبا بتقريري الخبيرين المحاسبين، يعرضان على الجلسة العامة الاعتيادية السنوية. وبالتالي فإن الجلسة الخارقة للعادة، ليس لها أي سند قانوني، علاوة على أن الفصل 53 من قانون المهنة، الذي أسّس عليه العميد دعوته، يجيز الجلسة الخارقة للعادة في حالتين، وهما اعداد او تعديل القانون الداخلي ومناقشة حالات طارئة ومتأكدة. كما جاء في «النداء» أن الأمر المنظّم للصندوق جعل منه ذاتا معنوية مستقلة استقلالا تاما عن الهيئة الوطنية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 5 و6 من الأمر المذكور وبالتالي فإنه لا يمكن الاستناد الى الفصل 53 من قانون المهنة للدعوة الى جلسة خارقة للعادة. كما أن هذه الدعوة حسب نص «النداء»، لم تكن مرفوقة بأي وثيقة أو تقرير طبق ما نص عليه الفصل 12، واعتبر «النداء» أن العميد، دعا شفاهيا الى الحضور للجلسة، في محاولة منه لانتزاع مصادقة على تقرير لم يعدّه مجلس ادارة الصندوق. وعدّد «النداء» ما اعتبره اصحابه جملة من الخروقات معتبرين إيّاها تجاوزا للقانون وانحرافا بالاجراءات وتشريعا للفوضى ومحاولة للتغطية على تجاوزات، مع مطالبة العميد بالرجوع عن دعوته للجلسة العامة. وفي صورة اصراره فسيقع دعوة كافة المحامين والمحاميات للحضور بالجلسة والانخراط الفعليّ في التصدي لكل محاولات سلبهم ارادتهم. وفرض الامر الواقع في انتزاع تصويتهم او مصادقتهم وتحميل العميد، المسؤولية الكاملة عن كل ما سينجرّ عن اصراره على عقد الجلسة الخارقة للعادة. طريق مسدود!! وفي جانب آخر، من التطوّرات المتّصلة بالجلسة الخارقة للعادة لصندوق تقاعد المحامين اصدر عدد من أعضاء مجلس الادارة، اعلاما الى عموم المحامين وشيوخ المهنة وعمدائها، دعوهم فيه الى حضور اجتماع اخباري سينعقد يوم 30 مارس الجاري، بأحد نزل العاصمة، علّلوا أسبابه، بوصول الأمور في العلاقة داخل مجلس ادارة الصندوق الى «طريق مسدود»، باعتبار وأنه تم حجب كل الوثائق والمعلومات المتعلّقة بالصندوق عنهم معتبرين أن الجلسة الخارقة للعادة التي دعا اليها العميد رئيس مجلس ادارة الصندوق، فيها اغتصاب لصلاحيات مجلس الادارة مع دعوة العميد الى الرجوع عنها. العميد: لمَ الخشية من كشف الحقائق؟! والتزاما منا بالحياد التام في عرض ما تم تداوله، فقد اتصلنا بالأستاذ البشير الصيد عميد المحامين ورئيس مجلس ادارة الصندوق، فكان ردّه كالآتي: أوّلا، إن جميع ما صرّح به، عدد من أعضاء مجلس ادارة الصندوق في اعلامهم المؤرّخ في 23 مارس. وكذلك ما تضمّنه بيانهم السابق لا أساس له من الصحة، وإن ما قالوه يندرج ضمن حملة انتخابية سياسوية موعدها جوان القادم. ثانيا: إن الجلسة العامة التي دعونا اليها، هي قانونية وشرعية عملا بقوانين المهنة وخاصة الفصل 76 من القانون الذي أحدث وأسس مؤسسة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين. ونصّ على أنه سيصدر أمر تنظيمي فقط. ولا يمكن مثلما ذهب إليه السادة الاعضاء، أن يقع التمسّك بالأمر التنظيمي فقط، لأنه هو تنفيذ للقانون وقانون المهنة هو الأعلى وهو الذي شرّع لاصدار الامر التنظيمي ولذلك فإن تشبّثهم بالأمر فقط يندرج في اطار الخطإ الفادح في تحليل النصوص القانونية. ثالثا: إن الفصل 53 من قانون المهنة أعطى عميد المحامين صلاحيات الدعوة الى عقد جلسة عامة خارقة للعادة. عندما يتبين له أن هناك مسائل ومستجدات متأكّدة ومن ثم فإن الدعوة شرعية. رابعا: ينكر الاعضاء السبعة الموقّعون على البيان لقرار مجلس الهيئة الصادر في جلسة 24 نوفمبر 2009، والذي أكّد باجماع أعضائه، أنه إذا لم يحصل حلّ من مجلس العمداء السابقين، فإن الأمر يعرض على جلسة عامة، وهذا قرار موقّع عليه من العميد والكاتب العام، اللذين يوقّعان دائما محاضر الجلسات. خامسا: لابد لمن يقرأ البيانين الصادرين عن أعضاء من مجلس ادارة الصندوق المذكورين ان يلاحظ التناقض بين بيانيهما، إذ أن أحدهما يدعو الى مقاطعة الجلسة الخارقة للعادة، والثاني يدعو الى التصدي لها وافشالها حتى لا تناقش ولا تصدر أي قرار يتعلق بالقضايا الخطيرة. سادسا: ومن الغريب، أن يدعو السادة الاعضاء المذكورون الى التصدي للجلسة العامة حتى لا تصدر أي قرار وافشالها، مدّعين ان العميد قد انتزع ارادة المحامين بدعوته الى الجلسة وعرض القضايا الهامة على المصادقة، ولابد للقارئ أن يسأل: من الذي يصادر إرادة المحامين، هل الذي دعاهم الى جلسة عامة لابداء آرائهم واصدار قرارات في المسائل الهامة، أم الذي يريد حجب الحقائق عنهم، ومنعهم من التداول في تلك القضايا، واصدار قرارات في شأنها؟؟ سابعا: لماذا يخشى السادة الاعضاء المذكورون من عرض القضايا المستجدّة والهامة على قواعد المحامين؟ لأنهم في الحقيقة لا يريدون كشف الوقائع، وإعلام عموم المحامين بها ليتّخذوا فيها قرارا باعتبارهم أصحاب الحلّ والعقد، وهم الذين انتخبوا العميد وأعضاء المجلس والصندوق مموّل بأموالهم . ويقوم بإسداء الخدمات لهم ولعائلاتهم، والصندوق مؤسسة من مؤسسات الهيئة وليس منفصلا عنها خاصة عندما تجدّ به مستجدات هامة وخطيرة ومتأكّدة، فمن سيفصل هذه الاشكاليات؟ أليس المشتركون فيها وهم المحامون؟ وهذه القاعدة معمول بها في جميع الهيئات. ويختم العميد بالقول: «في الحقيقة ما قام به السادة الاعضاء المذكورون هو خروج عن القانون، وضرب للشرعية وخروج عن اجراءات الجلسة العامة بأعمال موازية باطلة ومخالفة للقانون وقواعد وأخلاقيات المهنة».
