هذا و تسلمت الهيئة المشتركة للتنسيق و الصياغة أمس مشروع المسودة من رئاسة المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تم تحسينها من قبل خبراء مختصين في القانون وقد نظرت في الشكل و لم تنظر في النقاط الخلافية. و تتمثل أبرز النقاط الخلافية في الفصول المتعلقة بحرية الضمير و الحق النقابي و حق الإضراب و كذلك مراجعة التوطئة. كما وافقت هيئة التنسيق و الصياغة على تضمين حرية الضمير و الحق النقابي حسب الصيغ التي تم التوافق بخصوصها. و للإشارة فانّ المسودة النهائية للدستور لم تكتمل بعد نظرا لأن الهيئة المذكورة تنتظر ما سيتم التوافق عليه صلب لجنة المتابعة الموجودة ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل.