نفى الحبيب خذر مقرر عام الدستور علمه بما صرحت به النائبة سميرة مرعي حول حذفه لبعض النقاط الخلافية في مسودة الدستور ، مستغربا أن يتم إتهامه بتحريف المسودة قائلا أن اتهام النائبة سميرة مرعي لا أساس له من الصحة انما هو محض تخمينات و ان فقدت الاقتراحات من مسودة الدستور فلا مسؤولية ولا ذنب له في ذلك . من جانبها أكدت سلمى بكار أن حذف المقترحات الاخرى من المسودة الاولى للدستور يعد خرقا للفصل 57 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي و الذي يقتضي أن ترفع النقاط الخلافية جميعا للجلسة العامة و أكدت أن النواب فوجئوا باختفاء مقترحاتهم و هو ما أربكهم و أن المسودة قد تم اعداد ها لعرضها على الجلسة العامة. و أوضحت النائبة سلمى بكار أن اللجنة التي تنتمي إليها كمقررة و هي لجنة الحقوق و الحريات رفعت للجنة التنسيق و الصياغة 12 فصلا بإجماع و صيغة واحدة في حين رفعت 3 فصول بأغلبية صوت واحد و 12 فصل بصيغتان و 4 فصول فيها 3 صيغ و فصل وحيد ب5 صيغ لكن لم يتم ادراج أي منها في المسودة. و في حديث مقتضب للنائبة سميرة مرعي أكدت لنا أنها تفاجئت لرؤية مسودة الدستور التي تم توزيعها على النواب دون المقترحات المرفقة بها و التي كان من المنتظر أن ترفع كنقاط خلافية للجلسة العامة. كما أكدت أن المسالة على غاية من الأهمية خاصة و أن الرسالة التي وصلت للنواب أن الأمر حسما سلفا قبل عرض المشروع على الجلسة العامة للمجلس التاسيسي . و اجتمعت يوم الاربعاء 12 سبتمبر لجنة الصياغة و التنسيق برئاسة مصطفى بن جعفر و بحضور المقرر العام للدستور لإعداد المسودة النهائية للدستور حيث تم النظر في التوطئة التي وجهت إليها بعض الانتقادات من قبل خبراء القانون الدستوري وهو ما دفع النواب المنتمين للجنة التنسيق و الصياغة لطلب تدقيق بعض المفاهيم ومراجعتها حتى تستجيب لمقومات الصياغة القانونية ،كما تقرر ادراج الاعلان العالمي لحقوق الانسان داخل التوطئة و التأكيد على ضمان الدولة للحقوق و الحريات . و سيتم التثبت داخل هذه اللجنة التي ستعقد اجتماعات دورية في مدى صحة القول بتحريف مسودة الدستور كما صرح لنا النائب آزاد بادي.
