رحّبت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتنقيح الفصل 319 من المجلة الجزائية القاضي برفع الحصانة عمّن له سلطة في عقاب الأطفال من الأولياء والمربين وغيرهم، واعتبرت في بيان لها أن هذا القانون يلائم "تشريعاتنا" مع الدستور والمواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل، واعتبرته تقدّما في منظومة حقوق الإنسان بما تفرضه من احترام للحرمة الجسدية للبشر مهما كان سنّه. كما ذكّر البيان بجملة مطالب الهيئة المتعلّقة بملائمة الواقع مع تلك القوانين والعمل على تطبيقها وبتنقيح عدة قوانين وتشريعات لا تتلائم مع منظومة حقوق الإنسان لم يحدّدها البيان، الذي نبّه بالمقابل إلى استفحال ممارسة التعذيب في مراكز الشرطة وإفلات عدد من ممارسي التعذيب من العقاب، مطالبا بعدم اعتماد أي محاضر يشتبه في تحريرها تحت التعذيب أو الإكراه والتحقيق في كل الشكاوي المرفوعة في الغرض، وملاحقة كل من تثبت ممارسته للتعذيب. ومن جهة أخرى فقد أثار تتقيح القانون المذكور ردود فعل مضادّة خاصّة في أوساط المربّين والأولياء الذين اعتبر الكثير منهم هذا القانون غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، ورأوا أنه ليس هناك أحرص من الوليّ على صبيّه وأن الأجدر أن تسنّ تشاريع تكون نابعة من حاجة المجتمع. كما اعتبروا أن منع الأولياء من معاقبة الصبيّ جسديّا من شأنه أن يسهّل انحرافه وأن يفكّك العلاقات الأسرية.