أدانت مؤخّرا محكمة الناحية ببوسالم من ولاية جندوبة إطارا أمنيا يحمل صفة رئيس مركز شرطة (شرطة مرور بوسالم سابقا) بخطية وغرامة مالية. وجاءت هذه الإدانة على خلفية شكاية تقدّمت بها مواطنة جزائرية اتهمته بالاعتداء عليها الناجم عنه إجهاض، وكنّا قد تعرّضنا لقضيّتها في نشرات سابقة. وكان ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد حفظ شكاية المدّعية في مناسبتين بتعلّة عدم كفاية الحجّة خاصّة بعد أن أحضر رئيس المركز شاهدين لفائدته يعملان معه بنفس المركز. إلا أن قرار الحفظ لم يثن المواطنة الجزائرية عن التمسّك بتتبّع المشتكى به ورفع دعوى على المسؤولية الخاصّة واستئناف قرار الحفظ ليحال الملفّ على قضاء ناحية بوسالم. ويرى بعض الحقوقيين أن الحكم وإن مثّل تطوّرا إجابيا في القضية، إلا أنه لم يكن متناسبا مع الجرائم التي ارتكبها الإطار الأمني. جدير بالذّكر أن ضغوطا كبيرة مورست على أهل الشاكية من أجل إجبارها على سحب ملفّها من أحد المحامين المعروفين بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان.