دخل الأستاذ أحمد نجيب الشابي المدير المسؤول لصحيفة الموقف منذ يوم الخميس 23 سبتمبر في إضراب مفتوح عن الطعام. وجاء هذا الإضراب حسب بلاغ صحفيّ أصدره الحزب الديمقراطي التقدّمي الصادرة عنه الجريدة، احتجاجا على امتناع صاحب المطبعة عن سحب العدد 561 بإثارة تِعلات تقنية اعتبرها البلاغ واهية. حيث رفض صاحب المطبعة سحب العدد بحجّة عطل فنّي أصاب آلة طباعة، وهو ما اعتبرته مصادر مقرّبة من الحزب غير مقبول حيث جرى العمل على تجاوز هذه الإشكالات بالطبع لدى مطابع أخرى. وحسب البلاغ فإن الأسباب وراء امتناع المطبعة عن سحب الجريدة تعود إلى احتواء العدد المذكور تقريرا حول تعرض الإعلامي المعروف أحمد منصور إلى السرقة حين كان يعد لحوار مع كاتب الدولة للأمن السابق أحمد بنور في إطار برنامج "شاهد على العصر" ومقال إعلامي آخر حول عزل رئيس بلدية المرسى في ظروف غامضة ثلاثة أشهر فقط بعد "انتخابه". واعتبرت الأمينة العامة للديمقراطي التقدّمي الممضية على البلاغ أن الاعتداء الذي وصفته بالمتكرّر على الصحيفة يندرج في إطار حملة متواصلة ضد حرية الإعلام والصحافة بلغت حدّ الزجّ بكل من الإعلاميين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك والفاهم بوكدّوس في السجن وفق تهم ملفقة. كما رأت فيه استهدافا متواصلا للحزب ونشطائه. مؤكّدة على الصبغة السياسية لهذا المنع. وكان الأستاذ أحمد نجيب الشابي قد أعلن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الخميس 23 سبتمبر الجاري بمقرّ الجريدة، وحضرها عدد هام من الإعلاميين المحليين والدوليين ومن النشطاء التونسيين, تتابعون فعاليّاتها في فقرة مستقلة. من جهتها، أعلنت كلّ من النقابة العامة للتعليم الثانوي وفرع جندوبة للرابطة التونسية عن حقوق الإنسان عن مساندتها لجريدة الموقف ولمديرها المسؤول في إضرابه عن الطعام وتضامنها دفاعا عن حرية الإعلام في تونس وعن حق جريدة الموقف في الصدور. جدير بالذّكر أن هيئة تحرير الموقف سبق لها الدخول في إضراب عن الطعام خاضه رئيس تحريرها رشيد خشانة ومدير تحريرها المنجي اللوز، احتجاجا على الملاحقة القضائية التي تعرّضت لها من قبل 5 شركات لتعليب الزيت طالبت بتعويضات مالية كبيرة على إثر نشر مقال بالجريدة حول قضية الزيت الفاسد بالجزائر والمهرّب من تونس، وهي القضية التي نقلت الموقف تفاصيلها عن جريدة الخبر الجزائرية. كما تشتكي الجرائد المعارضة ووسائل الإعلام المستقلّة من الحجب والمصادرة إمّا بشكل مقنّع كما وقع سابقا مع الموقف والطريق الجديد ومواطنون أو بطريقة سافرة كما حصل لراديو ستة ولراديو كلمة، إلى جانب التضييق على صحفيّيها وملاحقتهم أمنيّا وقضائيا وحرمانهم من بطاقات الصحافة الوطنية ومن مصادر المعلومات الرسمية, وغيرها من أشكال التضييق على حرية الإعلام.
