علقت السلطات المغربية يوم الجمعة 29 أكتوبر نشاط قناة الجزيرة القطرية في المغرب وأوقفت العمل بالاعتمادات الممنوحة للعاملين بها حسبما أعلنت وزارة الاتصال المغربي في بلاغها. وجاء في بلاغ الوزارة أن قناة الجزيرة مارست معالجة أمنية غير مسؤولة أضرت كثيرا بالمغرب ومست بمصالحه العليا وفي مقدمتها وحدته الترابية، من جهة أخرى قال مدير مكتب الجزيرة في الرباط عبدالقادر خروبي أن القناة إحترمت على الدوام قواعد المهنية والحياد لاسيما في المغرب. وأضاف الخروبي في تصريح لوكالة فرنس براس أن ملف الجزيرة ليس بين يدي المغرب بل هناك أطراف أخرى تتخذ قرارات بهذا المستوى. ويعتقد عدد من المراقبين أنه قد يكون للنظام التونسي علاقة بالقرار حيث أنه يخوض صراعا مع قناة الجزيرة التي احتضنت حسب رأيه المعارضة التونسية، كان آخر ذلك الصراع إصرار النظام التونسي على إلغاء حلقات شاهد على العصر التى تم تسجيلها مع المعارض التونسي والمسؤول الأمني السابق أحمد بالنور والتي تم فعلا إلغاؤها أو تأجيلها إلى موعد غير محدد.