ذكر مسؤول بالديوان الوطني للحبوب أن تونس تتجه خلال الفترة القادمة إلى تحرير استيراد الحبوب وذلك لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص، وكان وزير الفلاحة أعلن بداية الأسبوع أمام مجلس المستشارين أن النية تتجه إلى إعطاء القطاع الخاص مكانة أكبر دون ذكر التفاصيل. ويتخوف مراقبون من اتجاه الخوصصة في قطاع استراتيجي معتبرين أن ذلك قد يزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن خصوصا أمام نية الدولة التخلص من أعباء صندوق التعويض. من جهة أخرى قال المدير العام لديوان الحبوب في تصريحات صحفية يوم الخميس 16 ديسمبر الجاري أن مخزونات البلاد من الحبوب تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية حتى نهاية ماي 2011. كما ذكر أن تونس ستشتري الفترة القادمة حوالي مليوني طن من الحبوب لسد حاجات السوق الداخلية. يذكر أن محصول تونس من الحبوب تراجع من 2.5 مليون طن إلى حوالي 1.1 مليون طن مما يجعلها أحد أكبر مستوردي الحبوب في شمال إفريقيا.