باردو 16 فيفرى 2010 وات عقد مجلس النواب يوم الثلاثاء بقصر باردو جلسة عامة برئاسة السيد فواد المبزع رئيس المجلس خصصت للحوار مع السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى. واكد السيد فواد المبزع في افتتاح الجلسة المكانة الاستراتيجية لقطاع الفلاحة الذى يساهم بشكل متنامي في تطوير الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز المجهود الوطني للتصدير والرفع في نسق التشغيل. واشار الى النتائج الايجابية التي حققها القطاع بفضل الاجراءات الرئاسية والدعم المتواصل للفلاح وتشجيعه من خلال منظومة تشريعية محفزة ارتبطت بخطط اصلاحية على مستوى الهيكلة الموسساتية للاحاطة والتكوين والارشاد. واستفسر النواب عن مدى تقدم الوزارة في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشان تحرير المبادلات الفلاحية مشددين على اهمية الاسراع بوضع العلامة التونسية للمنتوجات الفلاحية الوطنية لتحقيق تموقعها في الاسواق الخارجية. وتعرضوا الى التغيرات المناخية وتاثيراتها المحتملة على القطاع الزراعي في تونس والسبل الكفيلة بحمايته داعين الى تطوير الفلاحة البيولوجية لما تفتحه من افاق واعدة على مستوى التصدير والعمل على تثمين نتائج البحث العلمي الفلاحي وربطها بحلقات الانتاج. واثار النواب من جهة اخرى الاشكاليات المطروحة في مجال الصيد البحرى من ذلك الصيد العشوائي الصيد بالجر والصيد بالكيس وارتفاع الكلفة التجهيزات والمحروقات والمعاليم التي توظفها الدولة الى جانب المديونية التي يعاني منها القطاع. ودعا اعضاء المجلس الى تقييم تجربة الراحة البيولوجية ومدى التزام البحارة بها سيما في ظل عدم اقرار الدول المجاورة لهذه الراحة خلال نفس الفترة. وطالب متدخل اخر في ما يتعلق بالزراعات الكبرى بمراجعة سلم اسعار الحبوب مشيرا الى اهمية مراقبة الخواص الناشطين في مجال تجميع وتخزين الحبوب. وفي ما يتعلق بقطاع تربية الماشية تساءل النواب عن مدى توجه الوزارة نحو تعويض الاعلاف المستوردة باصناف اخرى تكون اقل كلفة وعن نية وزارة الفلاحة في حفز القطاع الخاص على استغلال المنتوجات الغابية. واستفسر النواب عن المخطط المديرى المتعلق بتعبئة الموارد المائية داعين الى ضرورة الاستغلال الامثل للمناطق السقوية واستغلال المياه المستعملة المعالجة في هذه المناطق. وافاد السيد عبد السلام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى تعقيبا على تدخلات النواب ان المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشان تحرير المبادلات الفلاحية مازالت في البدايات اذ تم حتى الان القيام بجولتين تفاوضيتين موكدا ان مصلحة تونس توضع فوق كل اعتبار بالنظر الى اهمية القطاع الاجتماعية والاقتصادية. وصرح ان الوزارة ليست متسرعة في المفاوضات بل انها تسعى الى ايجاد الحلول التي تحمي بها الفلاحين والفلاحة التونسية. واشار الى ان الوزارة تقوم في اطار تنفيذ البند 15 من النقطة 20 في البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات 2009/2014 بمحادثات مع البنك العالمي بشان وضع علامة موحدة للمنتوجات الفلاحية التونسية وقد تم بعد اعداد الخطوط المرجعية لدراسة قدمت للبنك في انتظار انجازها. وذكر ان بعض المنتوجات التونسية تحصلت بعد على علامة التسميات المثبتة للاصل في اطار التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وهي رمان قابس وتفاح سبيبة وزيت زيتون المنستير. وبين في ذات السياق ان العناية التي اولاها الرئيس زين العابدين بن علي لقطاع الفلاحة البيولوجية توكد الحرص على تامين منتوج فلاحي تونسي ذى قدرة تنافسية وقيمة مضافة عالية وقادر على النفاذ الى كل الاسواق الخارجية. وذكر بالمناسبة بالاجراءات الرئاسية الاخيرة والتي ترمي الى بلوغ 500 الف هك من المساحات المخصصة للفلاحة البيولوجية في افق 2014 مبرزا الدور الذى يضطلع به الخواص الى جانب ديوان الاراضي الدولية في انتاج الزراعات البيولوجية وتنويعها وتصديرها. واعلن خلال هذه الجلسة ان ضيعة الاعتزاز بولاية سيدى بوزيد التابعة للديوان ستصبح بيولوجية بنسبة 100 بالمائة كما يتم القيام بمشاريع بالشراكة بين الديوان واطراف اجنبية في النفيضة /سوسة/ والعلم /القيروان/ وتصدير منتوجات بيولوجية وهي الازهار و الاشجار المثمرة . واوضح الوزير على صعيد اخر ان تونس تعمل على مجابهة التغيرات المناخية التي تعد مشغلا عالميا من خلال تطوير البحوث العملية ومن ثمة استنباط اصناف مبتكرة قادرة على التاقلم مع المناخ التونسي وما تفرضه هذه التغيرات مشيرا الى انه وقع استنباط نحو 29 صنفا من الحبوب في معاهد البحث وهي قيد الاستغلال. وتعرض السيد عبد السلام منصور في ذات النسق الى دور البحث العلمي الفلاحي مشيرا الى انه يتم انجاز نحو 11 مشروعا بحث ايلافي بالتعاون مع المهنة كما تم منذ 3 سنوات انجاز تجربة في قطاع الزراعات الكبرى حيث تم تكوين فرق تتابع على ارض الواقع تطبيق الحزم الفنية. وقامت هذه الفرق سنة 2009 بنحو 100 زيارة ميدانية. وبين السيد عبد السلام منصور العلاقة الجدلية القائمة بين مسائل تشتت المستغلات الفلاحية والمديونية الفلاحية موكدا ان الوزارة شرعت مع البنك العالمي في انجاز دراسة حول القرض الفلاحي والتامين تنفيذا للقرار الرئاسي القاضي بانجاز دراسة شاملة حول القرض الفلاحي. علما وان 7 بالمائة فقط من المستغلات الفلاحية تنتفع بالقروض من مجمل 516 الف مستغلة و6 بالمائة فحسب من المستغلات تنتفع بالتامين0 ولاحظ في هذا السياق ان القطاع الفلاحي يعاني ايضا من تقدم سن الفلاحين الذى يناهز معدل 55 سنة منهم 3 بالمائة مستوى عالي و10 بالمائة ثانوى و83 ابتدائي وهو ما يفرض العديد من الاشكاليات خاصة وان تونس تقدم على مرحلة تاهيل القطاع وتعصيره وانفتاحه. وقال ان الجهود ترتكز حاليا من خلال تنظيم الندوات الجهوية للاستثمار الفلاحي وتركيز محاضن الموسسات الخاصة بالمشاريع الفلاحية من اجل مزيد حفز الشبان وخاصة اصحاب الشهادات العليا على تعاطي النشاط الفلاحي ومن ثمة النهوض بالمستوى والعمر. وتطرق الوزير اثر ذلك الى قطاع الزراعات الكبرى موءكدا ان الوزارة كونت بالتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى لجنة لمراجعة سلم تعيير الحبوب وخاصة في ما يتعلق بالتفرقع. وابرز ان الوزارة تتطلع الى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في نشاط التجميع الى 60 بالمائة خلال الموسم القادم موكدا حرص الوزارة على الوقوف على كل التجاوزات المسجلة. وبخصوص قطاع تربية الماشية اشار السيد عبد السلام منصور الى اهمية القطاع الذى يومن نحو 40 بالمائة من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي مبينا ان اغلبية الناشطين في القطاع هم من صغار المربين اذ ان نحو 83 بالمائة من مربي الماشية لديهم اقل من 5 رووس وهو ما حتم اعداد استراتيجية لمعالجة اشكاليات القطاع. ونفى الوزير وجود ازمة اعلاف في الوسط والجنوب خاصة وان الموسم الماضي كان طيبا والمخزون متوفر لدى الهياكل العمومية والخواص مشيرا الى ان الوزارة تسعى الى التصدى الى كل المضاربات وخاصة في مادة السدارى. وبين الوزير السعي المتواصل الى تشريك القطاع الخاص في استغلال القطاع الغابي قصد تثمين الغابة كعنصر اقتصادى واجتماعي وبيئي لا استهلاكي فقط. وابرز السيد عبد السلام منصور ان تطبيق الراحة البيلوجية في قطاع الصيد البحرى قد تم بالتوافق مع اهل المهنة وقد انتفع بها ما لا يقل عن 1790 بحار ونحو 171 مركبا فيما بلغت قيمة المنح الى 6ر2 مليون دينار. واشار الى ان المعهد الوطني للتكنولوجيات البحرية يتولى حاليا تقييم هذه التجربة الاولى ومدى انعكاسها على تجديد المخزون السمكي خلال مدة الراحة البيولوجية وستقدم نتائجها في غضون شهرين. وصرح ان الوزارة تعمل على التصدى لظاهرة الصيد العشوائي وخاصة بالاكياس بالتعاون مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والتنمية المحلية مع انجاز الارصفة الاصطناعية وبذل جهود اكبر لتحسيس البحارة باهمية الراحة البيولوجية. واشار وزير الفلاحة في ما يخص تعبئة الموارد المائية ان تونس تعتبر مثالا يحتذى في المجال حسب تقرير البنك الدولي وهي تسعى الى تجسيم الهدف الرئاسي القاضي ببلوغ نسبة تعبئة تناهز 95 بالمائة مع بدايات النصف الثاني من العشرية القادمة مقابل 89 بالمائة سنة 2009 واكد ان احكام استعمال المياه وخاصة في المناطق السقوية يبقى اهم رهان لتطوير المجال الفلاحي وتحقيق الامن المائي والغذائي مشيرا الى انه يتم انجاز دراسة شاملة لاسعار مياه الرى التقليدية وغير التقليدية /مياه محلاة ومياه معالجة/. وشدد على ان المياه المعالجة التي تستعمل في بعض الانشطة الفلاحية الازهار والاشجار المثمرة والاعلاف دون الخضر يجب ان تخضع الى شروط الصحة والسلامة وتكون ذات نوعية عالية بعد خضوعها للمعالجة الثلاثية.
