تتواصل لليوم الثاني على التوالي احتجاجات أعوان الأمن و البوليس في عدد من مدن الجمهورية و التحموا في كثير من الأحيان بالمواطنين وطالبوا بنقابة تدافع عن مصالحهم و حل التفقدية العامة التي تمثل الجهاز القمعي لقوات الأمن. ففي العاصمة اعترضت قوات امن غاضبة من مختلف التشكيلات الأمنية يوم السبت سيارة الرئيس التونسي المؤقت و منعوها لدقائق من الوصول إلى القصر الرئاسي قبل تدخل بعض عناصر الأمن لفسح الطريق لها. ثم توجهوا إلى مقر وزارة الداخلية حيث نظموا اعتصاما و طالبوا بتأسيس "نقابة الأمن الوطني"، "متبرئين" من "جرائم" الرئيس المخلوع الذي أعطى أوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين حسب قولهم. وقال مصدر أمني: إن "جهاز الأمن التونسي يشعر بالعار لأن (بن علي) وعائلته وأصهاره استعملوه طيلة 23 عامًا للتغطية على فسادهم وجلد الشعب وترويعه وقمع الحريات". كما شهدت مدينة أريانة وبنزرت وصفاقس و قفصة و المنستير و الكاف و باجة و جندوبة مسيرات مماثلة لأعوان الامن و قوات التدخل والتشكيلات الأمنية المختلفة وطالبوا اتحاد الشغل بتأسيس نقابة تؤطرهم وتدافع عن مشاكلهم ، و قد رفضت بعض الاتحادات الجهوية استقبالهم باعتبار أنهم متورطون في أعمال العنف ضد المواطنين الذين سقط منهم العشرات. من جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها صدر يوم السبت 22 جانفي تقديرها لما تضطلع به مختلف الوحدات الأمنية من دور وطني هام في سبيل المحافظة على مكاسب ثورة شباب تونس، ودعت كافة الإطارات و الأعوان لمواصلة القيام بهذا الواجب الوطني في كنف الحياد التام والالتزام بمقتضيات القانون و أكدت اهتمامها بكل المطالب المشروعة للقوات الأمنية وحرصها على تجسيمها قدر الإمكان بما يضمن تحسين ظروفهم العائلية والمهنية والمادية والمعنوية ،كما دعت الوزارة في بلاغها قوات الأمن التحلي بالانضباط مع التحلي بالروح الوطنية.