في حدث لافت وغير مسبوق في تاريخ تونس والمنطقة العربية، اعترضت عناصر غاضبة من الشرطة التونسية، سيارة الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة بالقصبة وسط العاصمة، قبل أن تتدخل عناصر أخرى وتفسح لها الطريق. وقال شهود عيان، إن نحو 300 رجل أمن بأزياء مدنية ورسمية، اعترضوا سيارة المبزع ومنعوها لدقائق من الوصول إلى قصر الحكومة في القصبة، مرددين شعارات ضد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية يوم 14 يناير 2011، والجنرال علي السرياطي، مدير جهاز الأمن الشخصي لبن علي، الذي اعتقلته السلطات بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي. وأوضحوا أن عناصر أخرى من الشرطة في زي رسمي، تدخلوا بهدوء وأفسحوا المجال لسيارة المبزع، الذي بدت عليه علامات الإحباط، بعد أن أقنعوا زملاءهم المحتجين بضرورة أن يكون الشرطي أول من يحترم القانون في البلد. ومن جانب آخر، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس، محمد الغنوشي، باعتزال السياسة بعد الانتخابات، وهو تعهد استهدف استرضاء المحتجين الذين يطالبون فلول الحرس القديم بالاستقالة من الحكومة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس. وعقد الغنوشي، الذي كان حتى أسبوع مضى، رئيسا لوزراء حكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اجتماعات رفيعة المستوى للحكومة في مكتبه، وأقامت الشرطة أسلاكا شائكة حول المكتب تحسبا لتكرار احتجاجات ضايقت على ما يبدو قيادات الحكومة يوم الجمعة. وحاول الغنوشي، بعد يوم من الاحتجاجات أمام مكتبه جاهدا أن ينأى بنفسه عن بن علي وتعهد بملاحقته، وكان حليفه السابق قد فر إلى السعودية في الرابع عشر من يناير. وقال الغنوشي، إنه عاش مثله مثل التونسيين وتألم مثلهم وسعى جاهدا كي يتواصل مع الملايين الذين عانوا من الظروف الاقتصادية الصعبة والقمع السياسي على مدى نحو 24 عاما من حكم بن علي وأفراد عائلته. وتعهد الغنوشي للتونسيين، بأن يتنحى عن كل نشاط سياسي بعد فترة رئاسته لحكومة تسيير الأعمال كي يتقاعد. وقال في وقت سابق، إنه يعتزم إجراء انتخابات حرة في أقرب وقت ممكن ولكن المحتجين يتطلعون إلى تطمينات إلى أن انتفاضتهم التي أحدثت أصداء في أرجاء العالم العربي لن تتمخض عن تغيير محدود للحرس القديم.