ل رئيس وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة يوم الثلاثاء أن حصيلة الاحداث الأخيرة التي عاشتها تونس بلغ 219 قتيلا من بينهم 72 قضوا نحبهم في السجون إلى جانب 510 جريحا مؤكدا أن الحصيلة غير نهائية وممكن أن ترتفع. ودعا السلطة إلى إعادة ضبط مفهوم العلاقة بين الدولة و الشعب على أساس علوية القانون واحترامه كما دعا إلى الإصلاح الفوري للجهاز الأمني ومقاومة الإفلات من العقاب وأكد "نداي"انه يتوجب على السلطات التونسية مقاومة التفاوت بين الجهات و اعتبار حقوق الإنسان عنصرا أساسيا ضمن مسار إعادة البناء مؤكدا على ضرورة إشراك المجتمع التونسي في التحول الديمقراطي. وطالبت مديرة قسم " دولة القانون و المساواة وعد التمييز" في المفوضية" منى رشماوي"بفتح تحقيق حول أعمال العنف المسجلة عند إجلاء المعتصمين في ساحة القصبة يوم الجمعة الماضي. و كان وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان حل بتونس يوم 28 جانفي 2011 عقد العديد من اللقاءات مع أعضاء الحكومة ومع منظمات وجمعيات المجتمع المدني كما قامت بزيارة عدد من السجون ومراكز الإيقاف.