* استعداد المفوضية لتقديم الدعم لتونس للاعداد لانتخابات تجري في مناخ حر وشفاف * اهمية اليقظة في صفوف المجتمع التونسي * اعتبار حقوق الانسان عنصرا اساسيا ضمن مسار اعادة البناء في تونس تونس 1 فيفري 2011 /وات/ - أفاد مدير ادارة مجلس حقوق الانسان والاجراءات الخاصة في مكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان ورئيس وفدها إلى تونس بكر نداي أن حصيلة ضحايا الاحداث الاخيرة التي عاشتها تونس بلغ 219 قتيلا من بينهم 72 قضوا نحبهم في السجون الى جانب 510 جريحا مؤكدا /ان هذه الحصيلة غير نهائية ويمكن ان يرتفع عدد الضحايا/. واوضح نداي في لقاء صحفي له اليوم الثلاثاء بالعاصمة حضره عدد هام من ممثلي الصحافة الوطنية والعالمية ان زيارته الى تونس كانت مناسبة للاستماع الى عدد هام من النشطاء والفاعلين من بين اعضاء الحكومة المؤقتة ومكونات المجتمع المدني وزيارة سجنين في بنزرت وفي عدد اخر من انحاء البلاد واضاف ان مهمة وفد الخبراء الامميين ستتوج اشغالها بوضع تقرير يتضمن توصيات وملاحظات حول طرق "استكشاف التقدم المسجل على صعيد حقوق الانسان بتونس " مشيرا الى ان هذا التقرير سيحال الى المفوض السامي لحقوق الانسان. كما اشار الى توصيات اخرى تتمثل في "اعادة ضبط مفهوم العلاقة بين الدولة والشعب على اساس علوية القانون واحترام القانون" مؤكدا ان هذه العلاقة ينبغي ان "تجعل الدولة في خدمة شعبها" وابرز نداي اهمية الاصلاح الفوري للجهاز الامني الذي يجب ان يكون /في خدمة الشعب ويتضمن مقاومة الافلات من العقاب/ وعبر على صعيد اخر عن استعداد المفوضية الاممية لحقوق الانسان لتقديم الدعم لتونس للاعداد لانتخابات تجري في مناخ /سليم وحر وشفاف وتعبر عن رغبة الشعب/ واضاف ان هذه الاجراءات تتمثل كذلك في مقاومة التفاوت بين الجهات واعتبار حقوق الانسان عنصرا اساسيا ضمن مسار اعادة البناء في تونس واثراء نتائج وثمار الثورة التي قام بها الشباب والمجتمع المدني في تونس مؤكدا في هذا المضمار ضرورة اشراك المجتمع التونسي في مسار التحول الديمقراطي وردا على سؤال حول موقف الوفد الاممي لحقوق الانسان حيال الحكومة الانتقالية صرح نداي يقول /نحكم على الافعال فقط/ مشيرا في هذا السياق الى تقنين عدد من الاحزاب وعودة المهجرين التونسيين من الخارج والى المناخ المتاح من اجل تامين حرية تعبير اكبر وتحرير انشطة المنظمات غير الحكومية. كما اكد اهمية اليقظة في صفوف المجتمع التونسي والمجتمع المدني. اما في ما يتعلق بالاحداث الاخيرة التي جدت الجمعة الماضي في ساحة القصبة فقد بينت مديرة قسم "دولة القانون والمساواة وعدم التمييز" منى رشماوي ان هذه المسالة ينبغي ان تكون محل تحقيق لتتبع المسؤولين عن اعمال العنف المسجلة عند اجلاء المعتصمين مع اعتبار البعدين الانساني والامني على هذا الصعيد.
