عقدت الهيأة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يوم أمس السبت اجتماعا بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة وقد نظرأعضاء الهيأة في الطعون المقدمة على تركيبتها وخاصة فيما يتعلق بالشخصيات الوطنية التي كانت محل انتقاد كبير، وقد تقرر توسيع تركيبتها من 71 عضوا إلى 130، على أن تمثّل الأحزاب المشاركة بثلاثة أعضاء عن كل حزب بدل عضو واحد، مع اشتراط حضور العنصر الشبابي والنسائي مع احتمال تشريك أحزاب أخرى. وتمثيل الاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين بأربعة مندوبين عن كل منهما، إضافة إلى مندوب عن كل ولاية من الولايات الأربع والعشرين. وحذف بعض الأسماء المستقلة من التي كانت موضوع جدل واحتراز بسبب صلتها بالنظام السابق، أو التي ناشدت الرئيس بن علي للترشح سنة 2014.