بعد مهمة استمرت أسبوعا كاملا في تونس صرح المقرر الخاص بالأمم المتحدة " خوان منديز" أمس السبت عمليات التعذيب في تونس تواصلت بعد الثورة بشكل غير ممنهج. وطالب منديز السلطات التونسية بإجراء تحقيقات واسعة وشاملة في عمليات التعذيب التي تمت في عهد الرئيس السابق. ونفى المقرر الخاص للأمم المتحدة الذي عقد عدد من اللقاءات مع أعضاء الحكومة المؤقتة أن تكون عمليات التعذيب التي تمت بعد الثورة ممنهجة. ودعا منديز الحكومة التونسية أيضا إلى تقديم تفاصيل عن الكيفية التي ستحاكم بها مسؤولين سابقين عملوا مع بن علي وتورطوا في التعذيب ومواعيد تلك المحاكمات. وذكر المقرر الأممي أنه بناء على إحصائيات رسمية فإن عدد القتلى منذ 14 جانفي بلغ 300 شخص فيما أصيب 700 آخرون بجروح متفاوتة. و من المنتظر أن يقدم المقرر الأممي تقريرا ستطلع عليه السلطات التونسية قبل عرضه على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الأسابيع المقبلة. من جهة أخرى أكدت الناشطة الحقوقية راضية النصراوي في تصريحات خاصة براديو كلمة أن التعذيب مازال يمارس في تونس بعد سقوط بن علي وقالت إنه لا يبدو أن هناك رغبة سياسية في وقف التعذيب بطريقة حازمة وقالت إنها تعتقد أن الشرطة تلقت ضوءا أخضر لممارسة التعذيب.