أفاد مقرر الاممالمتحدة حول التعذيب خوان مينديس خلال اللقاء الصحفي الذي عقده أمس بنزل أفريكا بالعاصمة أن زيارته لتونس كامل الأسبوع الماضي كانت ناجحة عموما، كما أوضح أن التقرير الذي سيقدمه حول التعذيب سيكون تقريرا أوليا سيتم الحاقه في القريب العاجل بتقرير ثان أكثر دقة وإلمام. وأشار ان التقرير قد اهتم بثلاثة محاور هي: التعذيب خلال نظام بن علي الذي امتد على ال23 سنة الماضية والأحداث التي مرت بها البلاد التونسية منذ شهر ديسمبر 2010 الى حدود جانفي 2011 وأخيرا دراسة لأساليب التعذيب المعتمدة والقاء الضوء على القوانين التي من المنتظر أن يتم صياغتها في الغرض..فطبقا لعدد من الشهادات يبدو أن عمليات التعذيب متواصلة حتى بعد ثورة 14 جانفي 2011 وأن البوليسي قد مارس نفس السلوكيات والتعنيف اثناء الايقافات التي تمت ضد الاحتجاجات الأخيرة في الشارع التونسي. وقد أشار مقرر الاممالمتحدة حول التعذيب في حديثه أن الدولة التونسية قد عبرت على استعدادها للقطع مع نظام التعذيب وتتبعها عدليا لكل من يمارس تصرفات لا انسانية وهو يرى أن ذلك غير كاف فعلى الحكومة أن تقدم المبادرة وتثبت أنها وضعت حدا للتعذيب وكل التصرفات اللاانسانية، كما عليها أن تقوم برسكلة واعادة تأهيل للسلك الأمني من أجل تغيير عقلية وممارسات اكتسبها ودامت ل23 سنة. وفي السياق قال خوان مينديس أن عدد المتضررين من الوقائع الأخيرة وفقا للأرقام الصادرة عن السلطات الرسمية قد بلغ حوالي 700 مجروح و300 حالة وفاة وهي أرقام قابلة للارتفاع لأنها غير نهائية. وتجدر الاشارة أيضا أن اللقاء الصحفي قد شهد حضور عدد من الناشطين والحقوقيين والمتضررين من التعذيب في عهد بن علي وآخرين لقوا حظهم في المعاملات اللاانسانية حتى في عهد الحكومة المؤقتة وقد قدموا للافادة بشهادتهم مرفوقين بوثائق تفيد تعرضهم للتعذيب وينوهون بعدم حل هيكل البوليس السياسي، في المقابل لم يقدم التقرير الخاص بمقرر الاممالمتحدة حول التعذيب أي أرقام جدية أو ادانات لأشخاص ونتائج واضحة لزيارتهم للسجون ومراكز الايقاف في مختلف ولايات الجمهورية. ومن بين المتدخلين استفسر الحقوقي زهير مخلوف عن جمعية تأهيل المساجين ومتابعة أوضاع السجون عن عدد من السجناء المفقودين والذين تعرضوا للتعذيب غير أن المفوض الحقوقي أقر بأنهم لم ينظروا في هذه القضايا وقد سعوا في زيارتهم الى مساعدة الجمعيات والمنظمات التونسية..وأضاف أن هدفهم ليس تقديم ارقام بشأن التعذيب وان تقديم توصيات للحلول دون تكرار ذلك مستقبلا وضمان أرضية لممارسة حقوق الانسان.