خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد أعلن رئيسها السيد كمال الجندوبي تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى يوم 16 أكتوبر القادم وذلك لعدم توفر الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة. وكانت الحكومة المؤقتة أعلنت تأكيدها و التزامها بعقد الانتخابات في الموعد الذي حددته وهو24 جويلية. و قد اختلفت مواقف الأحزاب السياسية و بعض منظمات المجتمع المدني حول تأجيل الانتخابات فقد عبر حزب المؤتمر من اجل الجمهورية عن رفضه لهذا القرار واعتبره دليل فشل الحكومة المؤقتة مؤكدا أن هذا التأخير لا يخدم مصلحة البلاد و سيؤدي حسب رأيه إلى تأخير حل المشاكل الحقيقية و المستعجلة للبلاد . وعبر الحزب على لسان رئيسه المنصف المرزوقي عن أسفه لتعثر المسار الانتقالي في تونس و الذي سيعطي إشارة سيئة لبقية الشعوب التي تعلق أمالا كبيرة على نجاح التجربة التونسية. من جهته اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن تأجيل الانتخابات يعتبر مفاجأة و عبر عن استغرابه من هذا القرار الذي سيؤجل مرة أخرى أصباغ الشرعية على مؤسسات الدولة و اعتبر أن تاريخ 24 جويلية كان محل توافق الأحزاب السياسية و الحكومة و المجتمع المدني. و قال عضو المكتب السياسي عصام الشابي انه كان من الأجدر على أعضاء الهيئة العليا للانتخابات تقديم استقالاتهم عوض اقتراح التأخير الذي اعتبره قرار قد يكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني في البلاد . و اعتبر عميد المحامين السيد عبد الرزاق الكيلاني أن التأجيل لن يغير من الوضع السياسي او الأمني إنما سيزيد من إدخال البلبلة و اللخبطة في صفوف الشعب التونسي. من جهة أخرى اعتبر الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل عبيد البريكي أن التأخير أن كان من اجل توفير أفضل الظروف لانتخابات شفافة وحرة ونزيهة فنحن لا نمانع التأجيل، واعتبر أن الاتحاد كان من ناحية المبدأ مع تاريخ 24 جويلية إلا انه أيضا مع توفير أحسن الظروف لإجراء الانتخابات. أما حركة النهضة فقد عبر رئيسها الشيخ راشد الغنوشي عن تمسك الحركة مبدئيا بتاريخ 24 جويلية و اعتبر ان موقف الحركة من التأجيل سيتحدد اثر ما قال انه انقشاع للغبار و توضح الأمور. و عبر حزب العمال الشيوعي عن تأييده لتأجيل الانتخابات و اعتبر آن الظروف غير ملائمة لإجرائها في موعد 24 جويلية و هو ما كان قد عبر عنه في مناسبات سابقة. وأما حركة التجديد التي صرحت بأنها كانت مع موعد 24 جويلية لانتخاب المجلس التأسيسي فقد اعتبرت أن اقتراح تأجيل تاريخ الانتخابات منطلقه الحرص على ضمان أحسن شروط المصداقية لها. وتدعت الحكومة المؤقتة إلى التسريع بوضع جميع الإمكانيات على ذمة الهيئة لتمكينها من تذليل الصعوبات التي اضطرتها إلى اقتراح التأجيل، ومن ممارسة صلاحياتها في الإشراف على كامل مراحل العملية الانتخابية في كنف الاستقلالية.