ينتظر ان تحسم يوم الخميس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس موقفها النهائي بشأن الجدل الذي بدأ قبل يومين بشأن موعد الإنتخابات التي سيتم خلالها إنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى صياغة دستور جديد للبلاد. وقال رئيس الهيئة كمال الجندوبي مساء يوم الأربعاء/25 مايو2011 / في أعقاب مشاورات أجرها مع الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي ، إن " موعد إجراء إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي سيكون جزءا من رزنامة عمل الهيئة المستقلة التي ستعرض غدا الخميس على الأحزاب السياسية ثم على الرأي العام الوطني في إطار لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام". وأضاف أن الرزنامة المقترحة تعتبر بمثابة " خارطة طريق يمكن أن توصل إلى نتيجة" ترضي كافة الأطراف"، وإعتبر أن ما يجري من سجال ونقاشات بخصوص موعد تنظيم الإنتخابات المرتقبة هو "جدل ديمقراطي أساسي" سواء كان ذلك صادرا عن الحكومة أو الأحزاب أو تنظيمات المجتمع المدني أو حتى المواطن. وكان الجندوبي قد أثار جدلا سياسيا حادا عندما أعلن قبل يومين أن هيئته تقترح تأجيل الإنتخابات المرتقبة إلى 16 أكتوبر المقبل بدلا من24 يوليو المقبل الذي كان مقررا في وقت سابق. وإعتبر الجندوبي أن الموعد الذي إقترحته هيئته يأتي بعد أن تبين لها "إستحالة تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة في الموعد المقرر سابقا"،ما أثار في حينه تباينا في مواقف الأحزاب السياسية التي إنقسمت بين مؤيد ورافض ومتحفظ. وإتخذ هذا الجدل منحى تصاعديا عندما أعلنت الحكومة التونسية المؤقتة تمسكها بموعد الرابع والعشرين لإجراء الإنتخابات المرتقبة ، وصدور مرسوم رئاسي يدعو الناخبين إلى إنتخابات في الموعد المحدد. وبحسب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في تونس ، فإن عمل هيئته يجري بعيدا عن ردود الفعل، وفي إطار الحياد والإستقلالية ووفق مقتضيات القانون المنظم لنشاطها، ولكنه شدد في المقابل على ضرورة إحترام حرية التعبير التي رسختها الثورة التونسية. ويرى مراقبون أن إستمرار تباين الآراء بين الحكومة من جهة والهيئة من جهة أخرى،من شأنه إدخال البلاد في مأزق لا أحد يعرف مدى تأثيره على الأوضاع الإقتصادية والأمنية في تونس. ولعله لهذا السبب سارع عدد من الأحزاب إلى الترحيب بقرار الحكومة التونسية المؤقتة الذي أكد ضرورة إحترام موعد إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 24 يوليو المقبل. وإعتبر حزب (تونس الكرامة) أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية نحو إضفاء مناخ من الثقة عبر حرص الحكومة المؤقتة على إعادة الشرعية الدستورية لكافة مؤسسات الدولة. ودعا إلى إعداد وتفعيل كل اللجان والهياكل المتصلة بتنظيم هذا الموعد الإنتخابي ، وحث في الوقت نفسه كل الأطراف على إنجاح هذا الإستحقاق والإبتعاد عن كل الحسابات السياسية الضيقة من أجل مصلحة تونس أولا وأخيرا. ومن جهتها أكدت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) ضرورة إتاحة جميع الوسائل وإتخاذ جميع التدابير لتنظيم إنتخابات حرة ونزيهة تتوفرعلى شروط المصداقية طبقا للمعايير الدولية. أما "الحركة الديمقراطية للإصلاح والبناء" ،فقد شددت على تمسكها بإجراء إنتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد يوم 24 يوليو المقبل ،ودعت الحكومة المؤقتة إلى توفير كل الإمكانيات لتمكين الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات من تجاوز العقبات التي إضطرتها إلى إقتراح التأجيل والإسراع للخروج من حالة "اللاشرعية" التي تعيشها البلاد. في غضون ذلك،دعا حزب (الوفاق الجمهوري) الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والإنتقال الديمقراطي والحكومة المؤقتة إلى التشاور مع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول مدى إمكانية الإستجابة لموقف الحكومة المتمثل في الإلتزام بيوم 24 يوليو موعدا للإنتخابات المرتقبة. (وكالة شينخوا للأنباء الصينية) -2011:05:26
