رفض عشرات المواطنين المالكين لأراضي فلاحية بمعتمديتي بلطة بوعوان وبوسالم يوم أمس الثلاثاء 24 ماي بيع أجزاء من ممتلكاتهم لفائدة لجنة الاستقصاء والمصالحة التابعة لوزارة أملاك الدولة. وكانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق استدعاءات للمالكين بهدف إقناعهم ببيع أجزاء من ممتلكاتهم قبل اللجوء إلى الانتزاع بعنوان المصلحة العامة. غير أن رفض الفلاحين لمسار الطريق المقرر عبر الأراضي الفلاحية السقوية وللصيغ المقترحة حال دون قدرة اللجنةعلى الإقناع بمشروعها وهو ما سيترتب عليه حسب رجال قانون المرور إلى مرحلة تأمين المبالغ المالية والانتزاع عن طريق القوة العامة بعد استصدار أمر رئاسي في الغرض. وحسب السيد شمس الدين العشي أحد فلاحي المنطقة فإن الإعتراض تأسس على أن طبيعة الأراضي المزمع انتزاعها هي سقوية بالأساس وأنه سبق أن أقيمت عليها مشاريع فلاحية معتبرة وقدمت في شأنها شكاوى. من جهة أخرى نفت اللجنة الفنية المبررات التي قدمها المالكون معتبرة أن الدراسات قد استوفت غرضها وأنها حريصة على تأمين حقوق أصاب الأراضي المزمع انتزاعها بما يتماشى وقيمتها الحقيقية طبق المعايير المعتمدة. يأتي هذا الرفض في الوقت الذي تسعى فيه السلطات المعنية للتعجيل في انجاز الطريق المذكورة قبل موفى جويلية 2011 بهدف تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار في مناطق الشمال الغربي وربطها ببقية المناطق والجوار.
