تم ابرام اتفاقية تمويل مشروع الطريق السيارة وادي الزرقاء بوسالم بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي وهو مشروع بكلفة 4.3 مليارات ويمتدّ هذا الطريق السيارة على مسافة 54 كلم بين وادي الزرقاء وبوسالم ويحتوي على ثلاثة محوّلات وثلاثة جسور ضخمة ومع انطلاق العروض الفنية لاختيار المتعهد بالانجاز اصطدم هذا المشروع بعائقين قد يؤخر موعد انطلاق الأشغال التي قدّرت ب 33 شهرا. وهذه المعيقات تتمثل أولا في مسألة انتزاع الاراضي للصالح العام. أما المسألة الثانية فتتعلق بضرورة تمديد هذه الطريق لتصل الى منطقة بن بشير اي بإضافة 15 كلم أخرى. فمسألة انتزاع الأراضي للصالح العام قوبلت برفض تام من قبل الفلاحين الذين ستشق الطريق أراضيهم معتبرين أن العملية ستمسّ أراضيهم السقوية الخصبة وستقلص من مساحاتها وقد عارض الفلاحون بشدة مقترحات الانتزاع والتعويض رغم الجلسات والمفاوضات الماراطونية بين الفلاحين المعنيين بالانتزاع ولجنة التوافق والاصلاح صلب الولاية وقد باءت المحاولات في الاقناع بالتنازل او الانتزاع بالفشل نظرا الى المعارضة الشديدة للفلاحين في التفويت في أراضيهم على خلفية الانعكاسات السلبية ومازالت المفاوضات ومحاولات الاقناع متواصلة الى أجل غير مسمى. أما مسألة تمديد الطريق السيارة فقد تعالت نداءات المواطنين والمسؤولين على حدّ السواء مطالبين بتمديد الطريق على مسافة إضافية تقدر ب 15 كلم لتصل الى المنطقة الصناعية «الارتياح» و«بن بشير». ويعتبر تمديد الطريق حسب أهل الاختصاص ضروريا لربط المنطقة الصناعية الجديدة وتفعيل نشاطها بالشكل الكافي وكذلك توفّر مصدر تشجيع للمستثمرين على الانتصاب وبعث المشاريع التي تكون البنية التحتية وفي مقدمتها الطريق السيارة. وقد تم في هذا الاطار تقديم طلب جهوي للمصالح الوزارية مرجع النظر لادراج وإضافة قسط آخر للطريق السيارة ليصل الى المنطقة الصناعية «الارتياح» وقد يلاقي هذا الطلب تجاوبا من طرف السلط نظرا الى مشروعية الطلب وايجابيات تلبيته من الناحيتين الاقتصادية والتنموية. وبعيدا عن سياسة رفض الفلاحين لمسألة التفويت في الاراضي والمطالبة بتمديد الطريق يمكن الجزم بأن هذا المشروع هو فرصة تاريخية في المشهد الاقتصادي والتنموي بالجهة لابدّ من تضافر الجهود لإنجاحه وتحقيقه على أرض الواقع بما يخدم المصلحة العامة بالجهة ويرسي مناخا جديدا للاستثمار وفكّ العزلة وأن الاسراع في الوصول الى وفاق وتوافق بين جميع الأطراف مسألة ملحة، والتعجيل فيها مطلوب والإبطاء قد يعجّل بوأد المشروع قبل مولده. وما على الجميع الا ان يدركوا ان الفرص تعدّ على الأصابع وانتهازها مسؤولية الجميع امام تاريخ الجهة بحاضرها ومستقبلها الذي يتطلب تضحيات معقولة وليس على حساب إهدار المزيد من الاراضي الفلاحية الخصبة نحن في أمس الحاجة اليها خاصة أمام النزيف الذي تشهده مثل هذه الاراضي أمام الزحف السكاني.
