انطلقت صبيحة اليوم الاثنين محاكمة الرئيس المخلوع بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي غيابيّا بالدائرة الجنائيّة للمحكمة الابتدائية بتونس وسط ازدحام شديد عرفته قاعة المحكمة من أجل القضية المتعلّقة بالاستيلاء على أموال عمومية والاختلاس أو ما يعرف بقضية قصر سيدي الظريف ،وهي القضية التي ينتظر أن تحكم فيها المحكمة اليوم إضافة إلى القضية المتعلقة بحيازة مخدّرات بنيّة ترويجها وتهريب أسلحة وعدم الإبلاغ عن آثار أو ما يعرف بقضية قصر قرطاج. هذا وقد تولّى الأستاذ المسعودي الترافع عن بن علي حيث ناقش الجانب الشكلي وترافعت النيابة العمومية فيما طلب بقية محامي الدفاع الذين وقع تعيينهم من قبل الهيئة بعد تخلّي الأستاذ الفري، بتأجيل النظر في القضية الثانية لحين الإطلاع على الملفّ. قبل أن يرفع رئيس المحكمة القاضي التوهامي الحافي الجلسة حوالي الواحدة بعد الظهر للمفاوضة والحكم في القضية الأولى والنظر في طلب التأجيل في القضية الثانية. وعرفت قاعة المحكمة جدلا بين رئيس المحكمة ومحامي الدفاع حول الفصل 141 من مجلة الإجراءات الجزائية ومنع المحامي من الترافع في الأصل في غياب المتهم. وكان بن علي قد وجّه رسالة عبر بعض وسائل الإعلام نفى فيها فراره معتبرا أنه كان ضحيّة خدعة قام بها المسؤول عن أمنه الشخصي علي السرياطي الذي أقنعه بالمغادرة بعد ورود معلومات عن تهديد لحياته وحياة عائلته، مؤكّدا أن القضايا المتعلّقة به ملفّقة وأنه لا يملك أموالا خارج تونس ولم يصدر أوامر بقتل التونسيين وأن ما حجز في قصريه لا علاقة له به، متهما القائمين الحاليّين على السلطة بتقديمه كبش فداء، ملوّحا بخطر إسلاميّ يهدّد تونس.