بدأت أمس الاثنين/4 يوليو الحالي/، امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، محاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي غيابيا في قضية ثانية بتهمة استهلاك المخدرات وحيازة أسلحة نارية رغم انسحاب محاميي الدفاع. وشهدت الجلسة الاولى للمحاكمة انسحاب أعضاء هيئة الدفاع عن بن علي بسبب رفض القاضي الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتأجيل النظر في هذه القضية والعمل على توفير أكثر ضمانات للمحاكمة العادلة وتأمين حسن سيرها في إطار ما تكفله أحكام العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 الذي صادقت عليه تونس سنة 1968. ورغم انسحاب محاميي الدفاع عن بن علي ، واصل القاضي أعمال المحاكمة، حيث تلا تقرير دائرة الإتهام في القضية رقم 23005 المعروفة ب "قصر قرطاج الرئاسي"، الذي تضمن توجيه عدة تهم الى الرئيس المخلوع، منها استهلاك المخدرات وحيازة أسلحة نارية دون وجه قانوني. وتعتبر هذه القضية الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 118 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده. وكان القضاء التونسي قد اصدر حكما غيابيا قبل عشرة أيام يقضي بسجن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي لمدة 35 عاما ودفع غرامة مالية بقيمة 91 مليون دينار تونسي (67.40 مليون دولار) بعد ادانته بالاستيلاء على المال العام والاختلاس في قضية القصر الرئاسي "سيدي ظريف". 2011:07:05